بررسی حقوقی ربایش گاز

پیش گفتار
موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی حقوقی سرقت گاز است که در آن با استفاده از قانون مجازات
اخلال کنندگان در در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
که در آن جرائم اخلال کنندگان در تاسیسات گاز را مشتمل بر تخریب ، ایجاد حریق ، از کار انداختن
خرابکاری و سرقت دانسته است و مواد ششصد و پنجاه و نه ، ششصد و شصت ، لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت و ماده ششصد و هفتاد و هشت قانون مجازات اسلامی به بررسی استفاده غیر مجاز و ربایش انرژی گاز ، اثرات سوء آن ، چگونگی جرم انگاری و نحوه برخورد و مجازات با این جرائم خواهیم پرداخت. در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه ی دقیق قوانین ، بررسی کلیات حقوقی مرتبط ،
مطالعه ی پرونده های قضایی ، مطالعه ی تطبیقی قوانین دیگر کشورها تصویری واضح از جرم
ربایش گاز به عنوان یکی از جرائم علیه اموال که علاوه بر خسارات مالی و خطرات جانی از لحاظ
اخلال در امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوان است ارائه گردد.
پیش از هر کلام از جناب آقای ناصری مدیر محترم اداره ی حقوقی گاز استان تهران ، جناب آقای
امامی وکیل محترم دادگستری و مشاور حقوقی شرکت گاز استان تهران و جناب آقای طربی
مدیر کل محترم این اداره که در انجام این تحقیق بسیار یاری مان نمودند نهایت امتنان را داریم
هورمزد یعقوبی نژاد- توحید راثی

در ابتدای امر و پیش از رسیدگی به جزئیات جرم مذکور به منظور ایجاد هر چه بیشتر ارتباط فکری
محققان و خوانندگان این نوشتار و همچنین هدایت اذهان به سوی هدف این تحقیق و رسیدن به مبحث
اصلی لازم و شایسته است تا به بررسی کلیاتی چند که در ارتباطی مستقیم با موضوع مورد نظر می باشند
بپردازیم...
جرم چیست؟
قانون مجازات اسلامى، در ماده دو، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
یک. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.
دو. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.
چهار. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است

عناصر تعریف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالت الصحت» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده هشت اعلامیه جهانى حقوق بشر، تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (سوره مبارکه اسرا: پانزده)

سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب هزار و سیصد و چهار و اصلاحیه آن در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده تفسیر محدود.

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى: بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.

قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

ماده دوم قانون مجازات اسلامى;
) ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه ها;
ماده دویست و هشتاد و نه قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.

ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
ج. عنصر روحى یا روانى جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

مشخصات تعریف قانونى جرم
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى.

جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

طبقه بندى جرایم

الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى

از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

جرم آنى و جرم مستمر;

جرم ساده و اعتیادى;

جرایم ساده و جرایم مرکب;

جرایم مطلق و جرایم مقید;

جرایم مشهود و غیرمشهود;

جرایم عمومى و جرایم سیاسى;

جرایم عمدى و غیرعمدى;

جرایم مرتبط.

طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:
الف: جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
ب: جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
ج: جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

تقسیم بندی جرائم از لحاظ موضوع
الف: جرائم علیه اشخاص
ب: جرائم علیه اموال
ج: جرائم علیه امنیت

آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت زیر مجموعه ای از جرائم علیه اموال خواهد بود.
جرائم علیه اموال بر خلاف جرائم علیه اشخاص دارای عناوین متعدد و متفاوتی است . که بعضا نزدیک به چهل جرم مختلف را برای آن ذکر می نمایند که از میان ها می توان از : کلاهبرداری ، سرقت، خیانت در امانت ، پولشویی ، انتقال مال غیر ، معامله معارض ، ممانعت از حق ، هتک حرمت منزل ، جرائم علیه انرژی ( آب و برق و گاز ) و... نام برد.
از این میان سرقت و به طور اخص سرقت گاز که نوعی جرم علیه انرژی است مورد بحث ماست. اما پیش از آن باید به طبقه بندی اموال نیز توجهی کرد:
اموال شامل دو دسته ی عمومی و خصوصی می باشند. که در ادامه به منظور نزدیک شدن به جرم سرقت گاز به عنوان یکی از اموال عمومی به بررسی اموال عمومی خواهیم پرداخت:
اموال عمومی : دولتها در مقام اعمال حاکمیت منشا بهره برداری و اداره اموال عمومی هستند و بعنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده ، از آن بهره برداری نموده و مالکیت همگانی و عام خود را نسبت به آن اعمال مینمایند . در اینکه اموال عمومی چه اموالی هستند و چه کسانی مالکیت این اموال را دارند در حقوق شرعی و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که به اختصار و به طور گذرا به آن اشاراتی خواهد شد.
اصل چهل و پنجم قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان میدارد ( انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .که ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند
اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به پاره ای مصادیق مالکیتهای عمومی که در اقتصاد میتواند منشا تولید و بهره وری باشد استناد جسته است . این بخش یکی از قسمتهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژه ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد میشود ... بخش دولتی ( شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست ، تلگراف ، تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

قانون مدنی در بیان اموال دولتی بیان مینماید ( ماده بیست و شش )
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
تعرض و تجاوز به اموال عمومی دارای آثار و عواقب قانونی بسیاری است که در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد . اما در حال حاضر مهمترین نکته آن است که مفهوم تجاوز را در فرهنگ لغات جستجو کرده و ذهنیتی ادبی از آن حاصل آوریم
ـ تجاوز : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن
ـ رفع تجاوز : یعنی برداشتن از بین بردن بلند کردن بالا بردن
فرهنگ عمید ج دوم
در علم حقوق پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است
تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد
تجاوز به اموال در مفهوم حقوقی دارای یک گستره وسیع است . زیرا اموال خود نیز به دسته های گوناگون تقسیم میشوند .
ابتدایاً در باب اموال بایستی روشن ساخت که اموال در مفهوم حقوقی عبارت از چه اشیایی است ؟
اموال جمع مال است و از ریشه میل است بمعنی خواستن و در فارسی هم به آن خواسته گویند و آن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد
ترمینولوژی حقوق صفحه هشتاد و دو
اموال به نوبه خود شامل انواع و اقسام مختلفی میشود که در آیین نامه اموال دولتی به پاره ای از آنها اشاره شده است . اموال شامل اموال خصوصی ، عمومی ، دولتی ، امانی ، مجهول المالک ، اموال بدون مالک خاص ... میگردد که بعلت لزوم اختصار از بیان تعاریف هر یک خودداری میشود.
تجاوزبه اموال عمومی و دولتی تحت چه عنوانی جرم است ؟
بعضی از اموال دولت که باعث کسب منفعت برای وی هستند و ارتباطی به حاکمیت و اقتدار سیاسی یا نظامی ندارند همانند آب و برق ، مخابرات و راه آهن به لحاظ ویژگی و جایگاه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی مورد حمایت دولتها قرار میگیرند و از طرفی لزوم حراست از آنها به واسطه حجم سنگین سرمایه گذاری وسیعی است که دولتها در این زمینه هزینه می نمایند و از طرفی حافظ ثبات اجتماعی و وجود امنیت اقتصادی است.
در پاره ای مواقع که دولتها در یک شرایط بحرانی بسر میبرند و مملکت درگیرودار یک اختلال و آشوب عمومی است قانونگذار به واسطه فروکش کردن پاره ای اقدامات علیه دولت با تصویب قانون ضمن تشدید مجازات متجاوزین به اموال دولتی و عمومی غالباً محاکم ویژه ای را مأمور رسیدگی به پرونده های تجاوز عمومی مینماید . همچنین است پس از پیروزی یک نظام جدید غالباً حکومت جدید با درک اهمیت تأسیسات دولتی مبادرت به تصویب مقررات ویژه ای در این خصوص مینماید که از آن جمله است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای انقلاب که جایگزین مجلسین سابق گردیده و لوایح قانونی را تهیه و تصویب مینمود مبادرت به تصویب دو قانون خاص در خصوص متجاوزین به اموال دولتی علی الخصوص تأسیسات آب و برق کشور نمود که اولین آنها به تاریخ بیست و پنج اسفند پنجاه و هشت است که قانونی برای مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از اموال دولتی علی الخصوص آب و برق بود.
همچنین بایستی اذعان نمود که از زمان گذشته همیشه قانونگذار با توجه به وجود مشکلات زیادی که در خصوص حفاظت از تأسیسات و اموال دولتی و عمومی داشته سعی نموده که با تصویب قوانین مختلف بنحوی از تجاوز جلوگیری و مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند
. در این راستا از سال هزار و سیصد و سی و یک تا سال هزار و سیصد و سی و هفت لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات ، برق ، با عیاراتی یکسان توسط مراجع قانونگذار عیناً تصویب گشته و به اجرا گذاشته شده است
این قانون صراحتاً با تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز کشور مصوب دوازدهم دی ماه سال پنجاه و یک نسخ گردید . همچنین قانونگذار اسلامی در مورخه : بیست و دوم آذر ماه سال پنجاه هشت با درک شرایط انقلاب به تصویب لایحه ای بشرح زیر مبادرت مینماید:
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره 10152 8/10/1358 روزنامه رسمی
(( ماده واحده هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاک و اراضی موات موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ساختمانها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت و منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از بخش عمومی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب میباشد . ))
ـ تبصره 1 : مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاههای انقلاب تحت پیگرد قرار میگیرند.
بصره 2 : مجازات مرتکبین تبعید به زادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین مینماید و در صورت ثبوت سوءنیت از شش ماه تا شش سال حبس محکوم میشوند .
تبصره 3 : مرتکبین اعمال مذکور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل مینماید و با ضابطین دادگاه مسلحانه مقابله کنند به اعدام محکوم میشوند
مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز
قانونگذار ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک جهت جلوگیری از بروز اختلال در سیستم خدمات رسانی آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتی مبادرت به تصویب قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مینماید که مجازات اخلالاگران را حبس مجرد از سه تا ده سال تصویب و دادگاههای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که نشان از عنایت ویژه به اموال دولتی و جلوگیری از تجاوز به آنهاست

آنچه از ایجاد اختلال در تاسیسات مورد نظر ماست. سرقت گاز است که با ایجاد انشعاب غیر قانونی و اخلال در تاسیسات گاز به وقوع می پیوندد. در مسیر بررسی سرقت گاز ابتدا به مفهوم سرقت می پردازیم
سرقت : جرم سرقت ، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند . در آیه شریفه سی و هشتم سوره مبارکه مائده قطع دست دزد را مقررداشته است جایی که می فرماید ؛[والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم] دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته ، و خدا مقتدر و داناست .
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد ششصد پنجاه و یک تا ششصد و ششصت و هفت ذکر شده است . بد نیست در اینجا به مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم
یک- بررسی حقوقی چند واژه
جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم گویند .
حد : به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
تعزیر : تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ازقبیل؛ حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار مجازات حد شلاق کمتر باشد . (حداکثر تعداد شلاقی که در مجازات های تعزیری معین می کنند هفتاد و چهار ضربه شلاق است .)
شروع به جرم : شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام میگیرد ، ولی به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر (ارتکاب جرم ا صلی ) منتهی نمی گردد . درقانون مجازات اسلامی آمده است [هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود ] بنابراین شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (یعنی در قانون ذکر شده باشد که مثلاً شروع به جرم سرقت هم جرم است .]
شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم :
- لزوم قصد مجرمانه .
- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم .
مصادیق قانونی شروع به جرم :
اعمال ذیل می توانند مصادیقی از شروع به جرم های مختلف باشند :
- تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .
- تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .
- تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .
- ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .
- تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .
- هتک حرمت منازل به قصد سرقت .
- تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .
- جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .
شریک جرم : به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به همراه دیگری انجام دهد شرکای جرم جملگی مباشر جرم محسوب شده لذا مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهند بود .

ضوابط تشخیص شرکت درجرم :
- علم و عمد در تحقق جرم .
- انجام عملیات اجرایی جرم .
مباشر جرم : مباشر جرم مرتکب مادی جرم است و منحصر در مباشر (مجرم )اصلی و شرکای جرم نیست بلکه مباشر معنوی و نیز معاون جرم می تواند به عنوان مرتکب یک جرم مستقل نیز اطلاق گرداند . مثلاً اگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و در جهت جنگ و کشتار مردم افرادی اغوا و تحریک شوند این اغواگری و تحریک از مصادیق معاون جرم است .
معاون جرم : کسی که رفتارش تنها جنبه کمک به مباشر جرم یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و بصورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته اند معاونین جرم محسوب می شوند . بدین ترتیب معاون در جرم شخصاً درارتکاب جرم (انجام عنصر مادی جرم) دخالت نداشته ، بلکه از طریق ؛ تحریک ، تهدید ، تطمیع ، ترغیب ، دسیسه وفریب ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم ، تهیه وسائل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت دارد . در کلیه جرائم تعزیری مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است .
تعدد جرم :حالتی است که هر یک ازجرائم ، عنوان مشخص قانونی و مجازات جداگانه داشته باشد ، به عبارت دیگر هر گاه کسی مرتکب چند جرم مجزا و مستقل شده که هریک به تنهایی مجازات مستقلی دارد خواه جرم تام باشد یا شروع به جرم . در چنین حالتی به مجرم مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .
گاهی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم است که در این صورت به آن تعدد معنوی جرم گویند مثل اینکه کسی با استفاده از سند مجعول کلاهبرداری نماید و یا با قطع لاله گوش کسی موجب زوال شنوایی وی شویم . درمثال اخیر گرچه دو جنایت محسوب می شود از نوع تعدد معنوی جرم است .
تکرار جرم : هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود . اگر پس از اجرای حکم ، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود تکرار جرم صورت گرفته است .
عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم :
الف – عنصر قانونی جرم : یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد . به عبارت ساده تر اینکه قانون عمل یا ترک عملی را جرم معرفی کرده باشد .
ب – عنصر معنوی جرم : یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد . به بیان دیگر قصد در ارتکاب جرم عنصر معنوی جرم است بدین ترتیب اگر کسی به قصد مزاح مال دیگری را برباید ، عنصر معنوی جرم سرقت تحقق نیافته است .
ج- عنصر مادی جرم : تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه را عنصر مادی جرم گویند . مثل عمل ربایش در جرم سرقت .
مراحل ارتکاب جرم :
- ¬قصد ارتکاب .
- تهیه مقدمات جرم .
- شروع به جرم .
- ارتکاب و تحقق جرم
جرم آنی : وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود ، جرم آنی است مثل ، قتل و سرقت .
جرم مستمر : قصد مجرمانه اگر در هر لحظه ارتکاب جرم وجود داشته باشد ، جرم مستمر است مثل ، جرم استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن .
- جرائم مکرر و متوالی : ارتکاب جرایمی متشکل از چند جرم که هر یک به تنهایی قابل مجازات است ولی مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسبت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتکاب یکنوع جرم مبادرت می کند . مثل کسی که همه روزه مقداری از پول صندوق شرکتی را که در آنجا کار می کند برباید .
جرم واحد : عنصر مادی در جرم مادی یک اقدام است مثل ، قتل نفس .
جرائم مرکب : از چند عمل مختلف تشکیل می شوند که هیچ کدام از اعمال به تنهایی جرم نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می آورند . مثل ، توسل به وسائل متقلبانه ، تحصیل وجوه و اموال و بردن و صرف اموال در جرم کلاهبرداری .
جرم تام : تحقق جرم تا وقتی است که بزه کار کلیه شرایطی را که قانون برای ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد . مثل جرم قتل و سقط جنین .
جرم عقیم : جرمی است که مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد . مثل ، اینکه بزه کاری تیری به قصد کشتن دیگری رها کند ولی تیر به خطا رفته و اصابت نکند .
خطا یا تقصیر جزایی : هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن منظور نظروی نباشد را خطا یا تقصیر جزایی گویند . مثل راننده ای که اراده رانندگی نمود ولی در حین رانندگی کسی را به قتل می رساند در حالیکه این نتیجه حاصله منظور وی نبوده است . مصادیق تقصیر یا خطای جزایی ، بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشد .
محاربه : اختلال در امنیت عمومی بوسیله استعمال اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه .
مجازات های بازدارنده : تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد . از قبیل ، حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :
در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .
برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد . در مرتبه سوم ؛ سارق به حبس ابد محکوم میگردد .
درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود ، اعدام می شود .
****************
دوم – سرقت های تعزیری :
در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛
مستلب : کسی است که مال را بطور علنی و آشکار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین کسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی کیف زنی درعصرحاضراست .
مختلس : کسی است که مال را پنهان می رباید و فرار می کند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .
محتال : کسی است که کلاهبرداری کند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینکه سند دروغی جعل کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .
منبج : کسی که بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .
طرار : کسی است که با تردستی از جیب و لباس تن کسی مالی را سرقت کند .
خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را که بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .
مجازات سرقت تعزیری :
- سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .
-معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .
سرقت گاز از جمله سرقت های تعزیری است

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :
حسب ماده ششصد و پنجاه و پنج قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد ششصدو پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذکور مجازات ندارد .
نکته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محکوم میگردد .

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :
ماده ششصد و پنجاه و یک : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد .]
شرایط پنج گانه :
سرقت در شب واقع شده باشد .
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
توضیح :
- درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذکور درماده ششصد و پنجاه و یک محکوم می شوند که سرقت همه پنج شرط اخیر الذکر را دارا باشد .
- مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد ششصد و پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع کننده به سرقت ها از نوع مذکور در مواد اخیر الذکر به مجازات حبس تا پنج سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهند شد .
ماده ششصد و پنجاه و شش : [درصورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود :]
شرایط شش گانه :
- سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .
- سرقت درجایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .
- درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا درمحلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
- هرگاه اداره کننده هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانیکه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
- توضیح : - برای محکومیت و مجازات سارق تحقق یکی از شروط ششگانه کافیست .
- شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

ماده ششصد و پنجاه و نه : [هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا 5 سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

ماده ششصد و شصت و پنج : [هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد .]
توضیح : حسب این ماده قانونی اگر سرقت واجد شرایط حد و شرایط پنجگانه و ششگانه مذکور در مواد صد و نود و هشت ، ششصد و پنجاه و یک و ششصد و پنجاه و شش قانون مجازات اسلامی نباشد به مجازات مذکور در ماده ششصد و شصت و پنج محکوم می گردد .
ماده ششصد و شصت و شش : درصورت تکرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداکثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .
نکته : منظور از سرقت درماده ششصد و شصت و شش سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .

تعریف سرقت گاز :
ربایش انرژی گاز به عنوان یکی از اموال عمومی از طریق ایجاد انشعاب غیرقانونی در لوله ها و تاسیسات
انتقال انرژی جهت کاهش و یا رفع هزینه ماهیانه و یا اشتراک اولیه . و یا توسل به هر شیوه متقلبانه
دیگر به منظور فرار از پرداخت هزینه های مصرف انرژی و یا عبور از موانع قانونی .
سرقت گاز در ایران
ربایش گاز در ایران در سه بخش زیر محقق می شود:
* خانگی
* تجاری
* صنعتی و کارگاهی

در کشور ما عمده ی سرقت در بخش صنعتی و کارگاهی صورت می گیرد. و دلیل آن هزینه ی بسیار
بالایی است که این واحد ها در هر دوره برای گاز مصرفی می پردازند.
برای مثال نود درصد کارگاه های بلور سازی در جنوب تهران به سرقت گاز روی آورده اند که با آنها
به صورت های گوناگون اعم از قطع گاز و جریمه نقدی و ... برخورده شده است...
در این کارگاه ها هر دوره مصرف گاز چیزی حدود پنج میلیون تومان هزینه داشته است .
که این رقم بالا عامل تشویق بسیاری از صنعت گران به روی آوردن به تخلف و ربایش گاز برای صرفه جویی در هزینه های تولید و پرداخت کمتر هزینه انرژی شده است.
سرقت گاز به دلایل گوناگونی اتفاق می افتند که در ادامه به آنها می پردازیم
دلایل ربایش گاز در ایران
* پرداخت کمتر هزینه ها برای مشترکین قانونی
هزینه استفاده از انرژی گاز مخصوصا در کارخانه ها و کارگاه ها که به دلیل استفاده مدوامشان از انرژی
بعضا سنگین می شود از عوامل اساسی سرقت گاز به شمار می رود
* نداشتن پایان کار ساختمان و عدم دسترسی به گاز از طریق قانونی
ساختمان هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده با مقررات شهرداری و ... به آن ها پایان کار تعلق
نمی گیرد به سراغ سرقت گاز می روند.
* قرار گرفتن شهرک ها و ... در خارج از منطقه شهر و عدم مجوز استفاده از گاز
از موانع گاز رسانی قرار گرفتن در بیرون از منطقه تحت پوشش شهر است. در بسیاری از موارد افرادی با
سکونت در مناطق بیرون شهر ها درخواست استفاده از امکانات می کنند و وقتی با عدم پذیرش مواجه
می شوند به راه های غیر قانونی روی می آورند.

* مشکلات مربوط به کاربری
در زمین هایی با کاربری کشاورزی و ... اجازه احداث بنا داده نمی شود. و به تبع آن گاز رسانی نیز صورت نمی گیرد. این مشکل نیز از عوامل موثر در افزایش سرقت گاز است

تفاوت سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز :
معمولا میان سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز در نوشته ها تفاوتی قائل نمی شوند و هر دو را سرقت گاز می خوانند در صورتی که این دو مفهوم جدای از هم و متفاوت هستند.
و در پرونده های موجود در شرکت گاز نیز میان این دو اصطلاح تفاوت قائل شده اند.
در ادامه به بررسی تفاوت این دو اصطلاح می پردازیم.
الف: استفاده غیر مجاز
استفاده غیر مجاز به حالتی اطلاق می شود که متخلف دارای سابقه ی اشتراک قانونی بوده باشد و یا اقدام
به استفاده بیش از حد توافق کرده باشد. یعنی حالتی که .وجهه قانونی و توافقی اولیه وجود دارد و فردی
از حدود آن فراتر می رود . مانند توسعه ی غیر مجاز و...
مثلا در ملکی مجوز برای چهار انشعاب داده شده است اما فرد اقدام به ایجاد پنج انشعاب می کند.
یا اقدام به تخریب و جابه جایی می نماید.
ب: سرقت گاز
سرقت گاز در صورتی احراز می شود که استفاده از گاز بدون داشتن هر گونه شرایط قانونی و یا سابقه
گاز پذیری صورت بگیرد.
برای مثال ایجاد انشعاب از لوله های اصلی و...
که در این صورت صحبت از چگونگی استفاده و میزان آن نیست بلکه خود استفاده به هر میزان که باشد
جرم است.
متاسفانه در میان بسیاری از حقوقدانان نیز توجهی به تفاوت میان استفاده غیر مجاز و سرقت نمی شود و بعضا به اشتباه به جای یکدیگر از این مفاهیم استفاده می کنند.
یا استفاده غیر مجاز را همان جرم سرقت تلقی می کنند.
در استفاده غیر مجاز علی رغم قانون شکنی صورت گرفته مرتکب در چارچوب کلی مقررات قرار دارد
و تحت نظارت ضابطین می باشد اما در سرقت گاز مرتکب بدون رعایت هیچ قانونی و بدون اینکه مجوز
استفاده از انرژی را دریافت کرده باشد و یا سازمان ها و ادرات مربوط از استفاده انرژی توسط او اگاه باشند بیرون از مسیر گاز رسانی و تشکیل پرونده و ... اقدام به استفاده می کند.
روستایی که پولی برای گاز نمی دهد
در استان کهگیلویه و بویر احمد در تنگه رواق روستایی به نام (( شترخون )) قرار دارد .
این روستا که در مجاورت ایستگاه تقویت گاز قرار دهد از ابتدای گاز رسانی اش مشکلات بسیاری
برای تاسیسات گاز ایجاد کرده است. به نحوی که اهالی روستا حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه ای
برای استفاده از گاز نیستند و پرداخت هزینه ی مصرف انرژی را امری نا درست می دانند.
تا کنون اقدامات گسترده ای برای مقابله با این طرز فکر از طریق فرهنگ سازی و مجازات قانونی و قطع گاز و... در این روستا انجام شده اما کماکان این مشکل وجود دارد!
افراد با استفاده از انواع روش ها ، انشعابات غیر قانونی ، گسترش هم عرض لوله ها ، تخریب ، حفاری
به هر نحو ممکن در برابر پرداخت هزینه گاز مقاومت می کنند .
این روستا در میان ضابطین مربوطه و کارشناسان گاز به نمادی برای ربایش گاز تبدیل شده است!
چند وقتی است که روستا های مجاور این روستا نیز با تاثیر پذیری از آن به ربایش روی آورده اند...
عنصر قانونی مجازات ربایش گاز
‌اول :قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
‌مصوب دوازدهم دی ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
‌ماده یک - هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و

/ 0 نظر / 23 بازدید