دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از میزان اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم و دلایل عدم اجرای بخش‌هایی از آن، اظهار داشت: در جامعه‌ی سیاسی، خواه ناخواه مردم و حکومت طرفین رابطه‌ی سیاسی و حقوقی هستند. بر اساس سنتی که از قدیم‌الایام وجود داشته، حکومت در اداره‌ی امور، فرمانروایی می‌کرده و مردم برای تامین نظم و صلح، ناگزیر از اطاعت بودند.



دکتر سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از میزان اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم و دلایل عدم اجرای بخش‌هایی از آن، اظهار داشت: در جامعه‌ی سیاسی، خواه ناخواه مردم و حکومت طرفین رابطه‌ی سیاسی و حقوقی هستند. بر اساس سنتی که از قدیم‌الایام وجود داشته، حکومت در اداره‌ی امور، فرمانروایی می‌کرده و مردم برای تامین نظم و صلح، ناگزیر از اطاعت بودند.


 

جامعه ناگزیر است که حاکم داشته باشد؛ چه خوب باشد چه بد

وی با بیان این که «جامعه‌ی بدون حکومت اصولا میسر نیست و به هرج و مرج کشیده می‌شود»، گفت: در این زمینه اگر فرمایش امام علی (ع) را راهنمای زندگی خود قرار دهیم که ایشان در مقام مقابله با خوارج زمانی که وصف آنارشیستی داشتند، فرمودند جامعه ناگزیر است که حاکم داشته باشد؛ چه خوب باشد چه بد، می‌بینیم این واقعیتی است که در تاریخ ثبت شده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که مردم در کنار هم زندگی می‌کنند و سرنوشت آنان با این رابطه‌ی اجتماعی و عملکرد آنها محقق می‌شود. به عبارت بهتر، سرنوشت مردم به کیفیت رابطه‌ی آنان مردم با یکدیگر بستگی دارد و در چنین صورتی واقعیت این است که مردم برای اداره‌ی امور مشترکشان نیازمند حکومت‌اند. پس اول مردم هستند، بعد حکومت. درست است که در عمل حکومت بر مردم است ولی آرمان و کمال مطلوب آن است که حکومت برای مردم باشد.

 

دمکراسی واقعی در کمتر کشوری به چشم می‌خورد

این حقوقدان تاکید کرد: حکومت باید برخاسته از مردم باشد. در غیر این صورت جز استکبار، استبداد، سرکوب و تضییع حقوق مردم، چیزی باقی نمی‌ماند.

هاشمی خاطرنشان کرد: دموکراسی، تجربه‌ای است که باید مردم با ابتکار عمل و قرارداد اجتماعی به آن نائل شوند؛ البته به عبارت بهتر، دموکراسی پدیده‌ای بنیادین است، نه یک امر القائی و وارد شدنی از بالا. بدین اعتبار باید بگوییم دموکراسی باید در وجود مردم باشد و مردم باید شعور سیاسی را داشته باشند که خود حاکم بر مقدرات خود باشند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: امروز اکثر کشورهای دنیا بر اساس قانون اساسی، دموکراتیک هستند اما دمکراسی واقعی در کمتر کشوری به چشم می‌خورد. به همین جهت است که قوانین اساسی در بسیاری از کشورها نوشته‌ای بیش نیست در واقع ، مثل اسکناسی است که باید پشتوانه داشته باشد و پشتوانه‌ی آن مردم هستند.

وی ادامه داد: درباره‌ی سامان‌یابی دموکراسی، قانون اساسی است که اطمینان خاطر را به وجود می‌آورد؛ زیرا در جامعه مردم نیازمند ثبات، امنیت و آرامش هستند و ممکن است افرادی به نمایندگی از مردم هر روز تصمیمی اتخاذ کنند که بر هم زننده‌ی اوضاع و احوال باشد.

این استاد حقوق دانشگاه، در تعریف قانون اساسی با اشاره به طنزی از «ویکتور هوگو» در این‌باره، گفت: قانون اساسی به گفته‌ی این نویسنده « برای آن است که شکسته شود؛ چون یک طرف آن حکومت با موضع اقتداری خویش است و طرف دیگر آن مردم ضعیف و آسیب‌پذیر.»

 

اولین اصل دموکراسی، همگانی بودن مشارکت متفکرانه‌ی مردم است، نه مشارکت توده‌ای

هاشمی عنوان کرد: اگر هدف حقوق را عدالت بدانیم، بین اقتدار حکومت و ضعف مردم امکان تعادل وجود ندارد و در نتیجه قانون اساسی پایمال می‌شود. قانون اساسی زمانی معنا و مفهوم اصلی خود را پیدا می‌کند که مردم ابتکار عمل تدوین، تنظیم و اجرای آن را داشته باشند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد:‌ اولین اصل دموکراسی، همگانی بودن مشارکت متفکرانه‌ی مردم است، نه مشارکت توده‌ای.

وی ادامه داد: در رو در رویی دو عنصر آزادی (کمال مطلوب مردم) و قدرت (خواست حکومت)، آزادی آسیب‌پذیر و قدرت رو به فزایندگی است. قانون اساسی، زمانی می‌تواند در این شرایط موضوعیت یابد که قدرت را کنترل و آزادی را تضمین کند.

 

قانون اساسی آزادی‌های مردم را تضمین می‌کند

هاشمی تاکید کرد: قانون اساسی سند حقوقی و سیاسی جامعه‌ی سیاسی است که قدرت را تنظیم و آزادی مردم را تضمین می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ارزیابی از انقلاب اسلامی و به دنبال آن تدوین قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بدون شک انقلابی مردمی بود و رهبری انقلاب نیز برخاسته از مردم بود. با توجه به این‌که رهبری انقلاب در وجود مجتهد و مرجع تقلیدی قرار داشت، موضوع اجتهاد و تقلید به عنوان یک سنت دیرین، زمینه‌ی اطاعت را در مردم فراهم کرد که این اطاعت دینی بر دموکراسی و تدوین قانون اساسی تاثیر داشت. تا جایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وجود پیش‌بینی تفکیک قوا، موضوع نظارت ولایت امر را مقرر داشت.

 

دموکراسی دینی بسیار زیباست

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دموکراسی دینی بسیار زیباست و استبداد بسیار زشت. هم‌چنان که نمونه‌ی بارز حکومت دینی را در حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) می‌بینیم که ایشان در مقابل مداهنه و چاپلوسی‌های مردم ایستادگی کرد. نمونه‌ی دیگری نیز وجود دارد که به نام خداوند، دختر باایمانی چون ژاندارک را به اتهام کفر و الحاد به آتش کشاندند.

هاشمی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در میانه‌ی میدان دین و مردم از اوصاف مثبتی برخوردار است؛ زیرا مردم توانستند با اعتقاد خود نقش‌آفرین باشند اما از طرف دیگر وجود پاره‌ای از قدرت‌ها و اقتدارگرایی‌ها، زمینه را برای محدود کردن آزادی‌های مردم با نام دین فراهم کرده است.


 

با وجود یک قوه‌ی قضاییه‌ی سالم می‌توان سریعا به هدف استقلال قوه قضاییه نائل شد

این حقوقدان با بیان این‌که قانون اساسی را باید با نگرش تاریخی 27 ساله و اجرای آن را اثباتا و نفیا مورد ارزیابی قرار داد، اظهار داشت: اجرای اصولی از قانون اساسی به سرعت امکان‌پذیر است و نیازمند زمان نیست؛ مثل استقرار قوای سه‌گانه و سازمانی کردن حاکمیت مردم. استقلال قوه‌ی قضاییه نیز از انتظاراتی است که برآورده شدن آن به زمان نیاز ندارد. یعنی با وجود یک قوه‌ی قضاییه‌ی سالم می‌توان سریعا به این هدف نائل شد.

وی افزود: اصولی نیز در قانون اساسی وجود دارد که اجرا یا تحقق آن نیازمند زمان و اتخاذ تدابیر شایسته است. در این بخش نیز اصولی وجود دارد که زمانی محقق می‌شود که مردم به رشد فکری کافی نائل شده باشند. به عبارت بهتر، این اصول از قانون اساسی نیازمند توسعه‌ی سیاسی است که به تدریج محقق می‌شود.

وی ادامه داد: به عنون مثال، اگر چه مردم در آغاز راه با احساسات پای صندوق رای رفتند، اما با گذشت زمان متوجه ‌شدند که برای انتخاب شایسته، باید فکر شایسته وجود داشته باشد و در این حالت است که مردم به تدریج با توسعه‌ی فکری به پای صندوق‌های رای می‌روند و رای متفکرانه می‌دهند. در حال حاضر مردم دیگر علاقه‌ای به اطاعت محض ندارند و به تدریج به این نتیجه می‌رسند که وجود ارزشمند مردمی بستگی به میزان تفکر و شعور سیاسی آنها دارد. البته کسانی که دارای اقتدارگرایی سنتی هستند، با این توسعه‌ی فکری موافق نیستند.

 

عده‌ای با سوار شدن بر موج اصلاحات، ادعای اصلاح‌طلبی کردند

هاشمی خاطرنشان کرد: در این رابطه شاید بتوان تحولات 10 سال گذشته را مشاهده کرد و دید که جریانی به نام اصلاحات در جامعه متظاهر شد. البته باید این اصلاحات را مردمی دانست. هرچند که عده‌ای با سوارشدن بر موج اصلاحات، ادعای اصلاح‌طلبی کردند. به همین جهت بود که دیدیم اصلاح‌طلبان همراه با اصلاح‌طلبی جامعه حرکت نکردند و با شکست مواجه شدند.

 

اشتغال یک شبه ایجاد نمی‌شود، بلکه نیازمند گذشت زمان و برنامه‌ریزی است

وی بخشی از اصول قانون اساسی را مستلزم برنامه‌ریزی دانست و افزود: توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی از جمله این اصول است که به تدریج مستقر می‌شوند. اشتغال، بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر خواسته‌های مردم که تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌روند، از جمله اصولی از قانون اساسی هستند که به تدریج قابل اجرا خواهند بود؛ چرا که مثلا اشتغال را یک شبه نمی‌شود ایجاد کرد بلکه نیازمند گذشت زمان و برنامه‌ریزی است.

دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: اصل 3 قانون اساسی نمونه‌ی بارز این اصولی است که اجرای آن به زمان نیاز دارد.

این حقوقدان ادامه داد: کشورهایی که به دموکراسی اجتماعی معتقد هستند، با برنامه‌ریزی مدون، زمینه‌ی اجرای این اصول را فراهم می‌کنند که کشور ما در این زمینه با تدوین قوانین برنامه‌ی توسعه، زمینه‌ی اجرای این اصول را فراهم کرده است.

این استاد دانشگاه هم‌چنین اظهار داشت: اجرای پاره‌ای از انتظارات جامعه که در اصول قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نیازمند قانون‌گذاری متعدد است. به عنوان مثال، اصل 29 قانون اساسی که اشاره به حق برخورداری مردم از تامین اجتماعی دارد مستلزم تصویب و اجرای قوانین متعدد دارد و دولت مکلف است که طبق قوانین، این حقوق را تامین کند ولی هنوز این اصل کاملا پیاده نشده است و نیازمند تصویب قوانین عدیده‌ای است.

وی ادامه داد: اصل 30 قانون اساسی نیز موضوع آموزش و پرورش رایگان را مورد اشاره قرار داده است، در حالی که ما شاهد وجود مدارس ظاهرا غیرانتفاعی و عملا سودجویانه هستیم. قانون بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و اصل 24 قانون اساسی که به آزادی مطبوعات اشاره دارد از جمله اصولی است که اجرای آن نیازمند تصویب قوانین عادی است.

هاشمی تاکید کرد: قانون اساسی آرمانی است که تحقق آن نیازمند تلاش، تکاپو، خردمندی همراه با صبر سازنده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تامین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف بوروکراسی اداری از جمله اصولی از قانون اساسی هستند که به برنامه‌ریزی شایسته نیاز دارد که عوامل منفی را بزداید و عوامل مثبت را ایجاد نماید.

 

موضع‌گیری شعاری و احساسی در مقابل بیگانگان راه ‌حل درستی نیست

وی در ارزیابی خود از سیاست‌های کلی تدوین شده در قانون اساسی، از جمله سیاست خارجی اظهار داشت: در بند 16 اصل سوم قانون اساسی که به تنظیم سیاست خارجی اشاره شده، معتقدم این بند یک مقدار حالت شعاری دارد. سیاست خارجی باید تعریف شود که در تعریف سیاست خارجی از یک سو روابط بین کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر در برقراری روابط، باید منافع کشور نیز مدنظر قرار گیرد. انعقاد عهدنامه و قراردادهای بین‌المللی باید با کمال دقت صورت گیرد؛ به طوری که شاهد بروز و ظهور عهدنامه‌های ننگینی مانند ترکمنچای و گلستان نباشیم. به این خاطر باید سیاست خارجی مدون و مشخصی داشته باشیم که روابط شایسته‌ی بین‌المللی را برقرار کند.

وی تاکید کرد: تدوین این سیاست خارجی باید به گونه‌ای باشد که استقلال و تمامیت ارضی کشور را تامین کند. در این خصوص فصل 10 قانون اساسی اشاره دارد که سیاست خارجی باید بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌طلبی و عدم تعهد در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار شود. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که استقرار سیاست خارجی مستلزم تدبیر و خردمندی است.

هاشمی تصریح کرد: موضع‌گیری شعاری و احساسی در مقابل بیگانگان راه‌حل درستی به نظر نمی‌رسد. به همین جهت است که با مدنظر قرار دادن اصول ارزشمند استقلال، تمامیت ارضی و حقوق داخلی باید رابطه‌ی بین‌المللی آن‌چنان برقرار شود که صلح از یک سو و عدالت از سوی دیگر تضمین و تامین شود. این موضوعی است که نیازمند درک مراتب سیاست خارجی است و درک این مراتب تدبیری است، نه احساسی. در هر صورت ائتلاف و همزیستی بین‌المللی، اصول و پایه‌هایی دارد و مراعات حقوق داخلی به‌علاوه ایجاد رابطه‌ی صلح‌آمیز بهترین راه است.

 

 

این حقوقدان در ادامه‌ی گفت و گوی خود با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: استکبار جهانی صرفا در برقراری رابطه یا قطع رابطه نیست بلکه در جامعه باید آن‌گونه سیاستی حاکم باشد که قدرت خارجی بر جامعه مسلط نشود.

 

استقرار قدرت از تجاوز دیگران جلوگیری می‌کند

هاشمی معتقد است: اگر تولید داخلی و نیروی انسانی شایسته در کشور حاکم باشد و اقتصاد پیشرویی نیز وجود داشته باشد قدرت در جامعه استقرار می‌یابد و این استقرار قدرت از تجاوز دیگران جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: یک کشور قدرتمند

فقط با شعار نمی‌تواند از سلطه‌ی خارجیان جلوگیری کند.

 

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: سلطه‌ی اقتصادی مساله‌ای است که به خاطر ضعف در امور داخلی مبتلا به آن هستیم و این موضوعی است که گردانندگان و مدیران کشور باید به آن توجه کنند و متاسفانه در کشور ما جدی گرفته نشده و با افراط و تفریط‌هایی، هدف اصلی که از یک سو پایداری کشور و از سوی دیگر برقراری رابطه‌ی صلح‌آمیز بوده است دچار تزلزل می‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست اقتصادی نیز نیازمند اتخاذ تدابیر شایسته‌ای است، اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی اقتصاد را به سه دسته‌ی دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده که در این دسته‌بندی، مالکیت دولتی در اولویت است. این اصل مقتبس از نظام سوسیالیستی است که اقتصاد را دولتی کرد و این اقتصاد دولتی باعث شد که اموال ثروتمندان مصادره و در اختیار دولت قرار گیرد؛ در حالی که دولت در اداره امور از شایستگی لازم برخوردار نبود.

 

خصوصی‌سازی از بالا به پایین باعث به وجود آمدن قدرت‌های مخفی اقتصادی می‌شود

هاشمی ادامه داد: در هر صورت اصل 44 قانون اساسی در اجرا با شکست مواجه شد تا جایی که دولت‌های گذشته به فکر خصوصی‌سازی اقتصاد افتادند، اما تجربه‌ی کشورهای کمونیستی و به تبع آن تجربه‌ی کشور ما در این زمینه موفق نبوده است؛ چرا که این خصوصی‌سازی از بالا به پایین بیشتر باعث به وجود آمدن قدرت‌های مخفی اقتصادی می‌شود که دارای ریشه‌ی سیاسی هستند. یعنی به جای این‌که بخش خصوصی در معنی مطلوب کلمه دست‌اندرکار اقتصاد کشور شود، صاحبان قدرت سیاسی در قالب بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و متاسفانه این الیگارشی سیاسی و اقتصادی، نظام اقتصادی ما را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: شعارهای موجود در اصل 43 قانون اساسی شعارهای زیبایی است که در صدر آن استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان با حفظ آزادی آنها قرار دارد و این اصل از همان حقوق اقتصادی و اجتماعی است که اجرای آن می‌تواند راهگشا باشد اما ساختار مدل اقتصادی اصل 44 قانون اساسی از یک سو و جریان خصوصی‌سازی از سوی دیگر به ترتیبی است که اصل 43 قانون اساسی عملا میسر نشده است.

 

پاسداری از قانون اساسی باید ریشه مردمی داشته باشد

هاشمی در ادامه‌ی این گفت‌وگو، درباره‌ی ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی با تاکید بر این‌که در لازم‌الاجرا بودن قانون اساسی هیچ تردیدی وجود ندارد، گفت: یکی از بایدهای قانون، ضمانت اجرای آن است و این ضمانت اجرا مستلزم نظارت و پاسداری است. موضوع پاسداری از قانون اساسی باید ریشه‌ی مردمی داشته باشد. در غیر این صورت دلسوزی برای پاسداری از قانون اساسی میسر نخواهد بود.

وی پاسداری از قانون اساسی را به دو صورت اجرایی و تقنینی قابل تحقق دانست و گفت: پاسداری از قانون اساسی بر اساس نظارتی قابل تحقق است که اجرای آن توسط نمایندگان مستقیم مردم باشد. از آن‌جا که رییس‌جمهور در کشور ما نماینده‌ی منتخب مستقیم مردم است و با بیشترین آرا در صدر قدرت قرار می‌گیرد، در صورت انتخابات شایسته، او به عنوان مظهر حاکمیت مردم ، می‌تواند بهترین تضمین‌کننده‌ی قانون اساسی باشد. هم‌چنان که اصل 113 قانون اساسی، مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده‌ی رییس‌جمهور قرار داده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: درخصوص تضمین یا نظارت قانون، شیوه‌های قضایی یا شبه قضایی وجود دارد که شیوه‌ی قضایی در دست دادگاه قانون اساسی است و شیوه‌ی شبه قضایی توسط یک نهاد مستقل اجرا می‌شود که برخاسته از نمایندگان مردمی است. این تاسیس را اصطلاحا شورای قانون اساسی می‌نامند.

 

اعضای شواری نگهبان باید از استقلالی نظیر استقلال قضات برخوردار باشند

وی ادامه داد: در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی به نام شورای نگهبان را تاسیس کرد که متشکل از نمایندگان فقیه رهبری و برای تضمین اصول دینی و نمایندگان حقوقدان منتخب مجلس برای تضمین اصول قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همان‌گونه که در امر قضا، دستگاه قضایی باید استقلال داشته باشد، در این امر شبه قضایی (شورای نگهبان) نیز مسوولان باید از استقلالی نظیر استقلال قضات برخوردار باشند. به عبارت دیگر، کسانی که دارای علایق و گرایش‌های سیاسی هستند صلاحیت نظارت بر قانون اساسی را ندارند.

 

شورای نگهبان باید از تعلق خاطر نسبت به معرکه‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی واقعا به دور باشد

این استاد دانشگاه با این‌که شورای نگهبان قانون اساسی وظایف خطیری مثل نظارت بر قانون و انتخابات و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، اظهار داشت: می‌توان گفت با توجه به این وظیفه‌ی خطیر، سرنوشت حاکمیت مردم در ید قدرت تایید یا رد شورای نگهبان قرار دارد و به همین خاطر انتظار این است که شورای نگهبان از تعلق خاطر نسبت به معرکه‌های سیاسی و گرایش‌های سیاسی واقعا به دور باشد. معتقدم اعضای شورای نگهبان علاوه بر شرایط لازم برای عضویت مثل حقوقدان و فقیه بودن باید اولا یک شغل بیشتر نداشته باشد و ثانیا وابستگی موثری به احزاب و گروه‌های سیاسی نداشته باشد.

وی ابراز عقیده کرد: تجربه‌ی عملی در کشور ما نشان داده است که شورای نگهبان مجموعا از موضع بی‌طرفانه‌ای برخوردار نبوده و انتخابات مردمی و قانون‌گذاری مردمی تحت‌الشعاع اقدام و گرایش‌های شورای نگهبان قرار گرفته است. برخی از ضعفها، بزرگ‌ترین دشمن قانون اساسی و حاکمیت مردم به شمار می‌رود که در گذر زمان، ابتکار عمل مردم در محدوده‌ی اقتدارگرایانه‌ی آنها که ظاهرا قانونی و عملا سیاسی است قرار می‌گیرد.

 

تشکیل دادگاه قانون اساسی، راهکار قانون اساسی ما به شمار نمی‌رود

هاشمی خاطرنشان کرد: تشکیل دادگاه قانون اساسی، راهکار قانون اساسی ما به شمار نمی‌رود و ما نمی‌توانیم نهاد جدیدی را تشکیل دهیم. مهم این است که این شورای نگهبان استقلال داشته باشد.

 

منبع:خبرگزاری ایسنا