پیش گفتار
موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی حقوقی سرقت گاز است که در آن با استفاده از قانون مجازات
اخلال کنندگان در در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
که در آن جرائم اخلال کنندگان در تاسیسات گاز را مشتمل بر تخریب ، ایجاد حریق ، از کار انداختن
خرابکاری و سرقت دانسته است و مواد ششصد و پنجاه و نه ، ششصد و شصت ، لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت و ماده ششصد و هفتاد و هشت قانون مجازات اسلامی به بررسی استفاده غیر مجاز و ربایش انرژی گاز ، اثرات سوء آن ، چگونگی جرم انگاری و نحوه برخورد و مجازات با این جرائم خواهیم پرداخت. در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه ی دقیق قوانین ، بررسی کلیات حقوقی مرتبط ،
مطالعه ی پرونده های قضایی ، مطالعه ی تطبیقی قوانین دیگر کشورها تصویری واضح از جرم
ربایش گاز به عنوان یکی از جرائم علیه اموال که علاوه بر خسارات مالی و خطرات جانی از لحاظ
اخلال در امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوان است ارائه گردد.


پیش گفتار
موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی حقوقی سرقت گاز است که در آن با استفاده از قانون مجازات
اخلال کنندگان در در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
که در آن جرائم اخلال کنندگان در تاسیسات گاز را مشتمل بر تخریب ، ایجاد حریق ، از کار انداختن
خرابکاری و سرقت دانسته است و مواد ششصد و پنجاه و نه ، ششصد و شصت ، لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت و ماده ششصد و هفتاد و هشت قانون مجازات اسلامی به بررسی استفاده غیر مجاز و ربایش انرژی گاز ، اثرات سوء آن ، چگونگی جرم انگاری و نحوه برخورد و مجازات با این جرائم خواهیم پرداخت. در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه ی دقیق قوانین ، بررسی کلیات حقوقی مرتبط ،
مطالعه ی پرونده های قضایی ، مطالعه ی تطبیقی قوانین دیگر کشورها تصویری واضح از جرم
ربایش گاز به عنوان یکی از جرائم علیه اموال که علاوه بر خسارات مالی و خطرات جانی از لحاظ
اخلال در امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوان است ارائه گردد.
پیش از هر کلام از جناب آقای ناصری مدیر محترم اداره ی حقوقی گاز استان تهران ، جناب آقای
امامی وکیل محترم دادگستری و مشاور حقوقی شرکت گاز استان تهران و جناب آقای طربی
مدیر کل محترم این اداره که در انجام این تحقیق بسیار یاری مان نمودند نهایت امتنان را داریم
هورمزد یعقوبی نژاد- توحید راثی

در ابتدای امر و پیش از رسیدگی به جزئیات جرم مذکور به منظور ایجاد هر چه بیشتر ارتباط فکری
محققان و خوانندگان این نوشتار و همچنین هدایت اذهان به سوی هدف این تحقیق و رسیدن به مبحث
اصلی لازم و شایسته است تا به بررسی کلیاتی چند که در ارتباطی مستقیم با موضوع مورد نظر می باشند
بپردازیم...
جرم چیست؟
قانون مجازات اسلامى، در ماده دو، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
یک. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.
دو. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.
چهار. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است

عناصر تعریف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالت الصحت» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده هشت اعلامیه جهانى حقوق بشر، تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (سوره مبارکه اسرا: پانزده)

سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب هزار و سیصد و چهار و اصلاحیه آن در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده تفسیر محدود.

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى: بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.

قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

ماده دوم قانون مجازات اسلامى;
) ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه ها;
ماده دویست و هشتاد و نه قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.

ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
ج. عنصر روحى یا روانى جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

مشخصات تعریف قانونى جرم
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى.

جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

طبقه بندى جرایم

الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى

از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

جرم آنى و جرم مستمر;

جرم ساده و اعتیادى;

جرایم ساده و جرایم مرکب;

جرایم مطلق و جرایم مقید;

جرایم مشهود و غیرمشهود;

جرایم عمومى و جرایم سیاسى;

جرایم عمدى و غیرعمدى;

جرایم مرتبط.

طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:
الف: جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
ب: جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
ج: جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

تقسیم بندی جرائم از لحاظ موضوع
الف: جرائم علیه اشخاص
ب: جرائم علیه اموال
ج: جرائم علیه امنیت

آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت زیر مجموعه ای از جرائم علیه اموال خواهد بود.
جرائم علیه اموال بر خلاف جرائم علیه اشخاص دارای عناوین متعدد و متفاوتی است . که بعضا نزدیک به چهل جرم مختلف را برای آن ذکر می نمایند که از میان ها می توان از : کلاهبرداری ، سرقت، خیانت در امانت ، پولشویی ، انتقال مال غیر ، معامله معارض ، ممانعت از حق ، هتک حرمت منزل ، جرائم علیه انرژی ( آب و برق و گاز ) و... نام برد.
از این میان سرقت و به طور اخص سرقت گاز که نوعی جرم علیه انرژی است مورد بحث ماست. اما پیش از آن باید به طبقه بندی اموال نیز توجهی کرد:
اموال شامل دو دسته ی عمومی و خصوصی می باشند. که در ادامه به منظور نزدیک شدن به جرم سرقت گاز به عنوان یکی از اموال عمومی به بررسی اموال عمومی خواهیم پرداخت:
اموال عمومی : دولتها در مقام اعمال حاکمیت منشا بهره برداری و اداره اموال عمومی هستند و بعنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده ، از آن بهره برداری نموده و مالکیت همگانی و عام خود را نسبت به آن اعمال مینمایند . در اینکه اموال عمومی چه اموالی هستند و چه کسانی مالکیت این اموال را دارند در حقوق شرعی و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که به اختصار و به طور گذرا به آن اشاراتی خواهد شد.
اصل چهل و پنجم قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان میدارد ( انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .که ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند
اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به پاره ای مصادیق مالکیتهای عمومی که در اقتصاد میتواند منشا تولید و بهره وری باشد استناد جسته است . این بخش یکی از قسمتهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژه ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد میشود ... بخش دولتی ( شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست ، تلگراف ، تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

قانون مدنی در بیان اموال دولتی بیان مینماید ( ماده بیست و شش )
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
تعرض و تجاوز به اموال عمومی دارای آثار و عواقب قانونی بسیاری است که در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد . اما در حال حاضر مهمترین نکته آن است که مفهوم تجاوز را در فرهنگ لغات جستجو کرده و ذهنیتی ادبی از آن حاصل آوریم
ـ تجاوز : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن
ـ رفع تجاوز : یعنی برداشتن از بین بردن بلند کردن بالا بردن
فرهنگ عمید ج دوم
در علم حقوق پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است
تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد
تجاوز به اموال در مفهوم حقوقی دارای یک گستره وسیع است . زیرا اموال خود نیز به دسته های گوناگون تقسیم میشوند .
ابتدایاً در باب اموال بایستی روشن ساخت که اموال در مفهوم حقوقی عبارت از چه اشیایی است ؟
اموال جمع مال است و از ریشه میل است بمعنی خواستن و در فارسی هم به آن خواسته گویند و آن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد
ترمینولوژی حقوق صفحه هشتاد و دو
اموال به نوبه خود شامل انواع و اقسام مختلفی میشود که در آیین نامه اموال دولتی به پاره ای از آنها اشاره شده است . اموال شامل اموال خصوصی ، عمومی ، دولتی ، امانی ، مجهول المالک ، اموال بدون مالک خاص ... میگردد که بعلت لزوم اختصار از بیان تعاریف هر یک خودداری میشود.
تجاوزبه اموال عمومی و دولتی تحت چه عنوانی جرم است ؟
بعضی از اموال دولت که باعث کسب منفعت برای وی هستند و ارتباطی به حاکمیت و اقتدار سیاسی یا نظامی ندارند همانند آب و برق ، مخابرات و راه آهن به لحاظ ویژگی و جایگاه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی مورد حمایت دولتها قرار میگیرند و از طرفی لزوم حراست از آنها به واسطه حجم سنگین سرمایه گذاری وسیعی است که دولتها در این زمینه هزینه می نمایند و از طرفی حافظ ثبات اجتماعی و وجود امنیت اقتصادی است.
در پاره ای مواقع که دولتها در یک شرایط بحرانی بسر میبرند و مملکت درگیرودار یک اختلال و آشوب عمومی است قانونگذار به واسطه فروکش کردن پاره ای اقدامات علیه دولت با تصویب قانون ضمن تشدید مجازات متجاوزین به اموال دولتی و عمومی غالباً محاکم ویژه ای را مأمور رسیدگی به پرونده های تجاوز عمومی مینماید . همچنین است پس از پیروزی یک نظام جدید غالباً حکومت جدید با درک اهمیت تأسیسات دولتی مبادرت به تصویب مقررات ویژه ای در این خصوص مینماید که از آن جمله است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای انقلاب که جایگزین مجلسین سابق گردیده و لوایح قانونی را تهیه و تصویب مینمود مبادرت به تصویب دو قانون خاص در خصوص متجاوزین به اموال دولتی علی الخصوص تأسیسات آب و برق کشور نمود که اولین آنها به تاریخ بیست و پنج اسفند پنجاه و هشت است که قانونی برای مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از اموال دولتی علی الخصوص آب و برق بود.
همچنین بایستی اذعان نمود که از زمان گذشته همیشه قانونگذار با توجه به وجود مشکلات زیادی که در خصوص حفاظت از تأسیسات و اموال دولتی و عمومی داشته سعی نموده که با تصویب قوانین مختلف بنحوی از تجاوز جلوگیری و مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند
. در این راستا از سال هزار و سیصد و سی و یک تا سال هزار و سیصد و سی و هفت لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات ، برق ، با عیاراتی یکسان توسط مراجع قانونگذار عیناً تصویب گشته و به اجرا گذاشته شده است
این قانون صراحتاً با تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز کشور مصوب دوازدهم دی ماه سال پنجاه و یک نسخ گردید . همچنین قانونگذار اسلامی در مورخه : بیست و دوم آذر ماه سال پنجاه هشت با درک شرایط انقلاب به تصویب لایحه ای بشرح زیر مبادرت مینماید:
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره 10152 8/10/1358 روزنامه رسمی
(( ماده واحده هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاک و اراضی موات موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ساختمانها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت و منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از بخش عمومی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب میباشد . ))
ـ تبصره 1 : مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاههای انقلاب تحت پیگرد قرار میگیرند.
بصره 2 : مجازات مرتکبین تبعید به زادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین مینماید و در صورت ثبوت سوءنیت از شش ماه تا شش سال حبس محکوم میشوند .
تبصره 3 : مرتکبین اعمال مذکور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل مینماید و با ضابطین دادگاه مسلحانه مقابله کنند به اعدام محکوم میشوند
مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز
قانونگذار ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک جهت جلوگیری از بروز اختلال در سیستم خدمات رسانی آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتی مبادرت به تصویب قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مینماید که مجازات اخلالاگران را حبس مجرد از سه تا ده سال تصویب و دادگاههای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که نشان از عنایت ویژه به اموال دولتی و جلوگیری از تجاوز به آنهاست

آنچه از ایجاد اختلال در تاسیسات مورد نظر ماست. سرقت گاز است که با ایجاد انشعاب غیر قانونی و اخلال در تاسیسات گاز به وقوع می پیوندد. در مسیر بررسی سرقت گاز ابتدا به مفهوم سرقت می پردازیم
سرقت : جرم سرقت ، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند . در آیه شریفه سی و هشتم سوره مبارکه مائده قطع دست دزد را مقررداشته است جایی که می فرماید ؛[والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم] دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته ، و خدا مقتدر و داناست .
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد ششصد پنجاه و یک تا ششصد و ششصت و هفت ذکر شده است . بد نیست در اینجا به مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم
یک- بررسی حقوقی چند واژه
جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم گویند .
حد : به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
تعزیر : تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ازقبیل؛ حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار مجازات حد شلاق کمتر باشد . (حداکثر تعداد شلاقی که در مجازات های تعزیری معین می کنند هفتاد و چهار ضربه شلاق است .)
شروع به جرم : شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام میگیرد ، ولی به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر (ارتکاب جرم ا صلی ) منتهی نمی گردد . درقانون مجازات اسلامی آمده است [هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود ] بنابراین شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (یعنی در قانون ذکر شده باشد که مثلاً شروع به جرم سرقت هم جرم است .]
شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم :
- لزوم قصد مجرمانه .
- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم .
مصادیق قانونی شروع به جرم :
اعمال ذیل می توانند مصادیقی از شروع به جرم های مختلف باشند :
- تخریب و هتک حرز (حصار) برای ارتکاب سرقت .
- تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .
- تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل عمد .
- ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الکلی .
- تغییر و تبدیل کلید یا ساختن آن برای ارتکاب سرقت .
- هتک حرمت منازل به قصد سرقت .
- تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .
- جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم کلاهبرداری .
شریک جرم : به کسی اطلاق می شود که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به همراه دیگری انجام دهد شرکای جرم جملگی مباشر جرم محسوب شده لذا مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهند بود .

ضوابط تشخیص شرکت درجرم :
- علم و عمد در تحقق جرم .
- انجام عملیات اجرایی جرم .
مباشر جرم : مباشر جرم مرتکب مادی جرم است و منحصر در مباشر (مجرم )اصلی و شرکای جرم نیست بلکه مباشر معنوی و نیز معاون جرم می تواند به عنوان مرتکب یک جرم مستقل نیز اطلاق گرداند . مثلاً اگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و در جهت جنگ و کشتار مردم افرادی اغوا و تحریک شوند این اغواگری و تحریک از مصادیق معاون جرم است .
معاون جرم : کسی که رفتارش تنها جنبه کمک به مباشر جرم یا شرکای جرم در تدارک یا ارتکاب مادی جرم داشته است و بصورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشارکت داشته اند معاونین جرم محسوب می شوند . بدین ترتیب معاون در جرم شخصاً درارتکاب جرم (انجام عنصر مادی جرم) دخالت نداشته ، بلکه از طریق ؛ تحریک ، تهدید ، تطمیع ، ترغیب ، دسیسه وفریب ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم ، تهیه وسائل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت دارد . در کلیه جرائم تعزیری مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است .
تعدد جرم :حالتی است که هر یک ازجرائم ، عنوان مشخص قانونی و مجازات جداگانه داشته باشد ، به عبارت دیگر هر گاه کسی مرتکب چند جرم مجزا و مستقل شده که هریک به تنهایی مجازات مستقلی دارد خواه جرم تام باشد یا شروع به جرم . در چنین حالتی به مجرم مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است .
گاهی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم است که در این صورت به آن تعدد معنوی جرم گویند مثل اینکه کسی با استفاده از سند مجعول کلاهبرداری نماید و یا با قطع لاله گوش کسی موجب زوال شنوایی وی شویم . درمثال اخیر گرچه دو جنایت محسوب می شود از نوع تعدد معنوی جرم است .
تکرار جرم : هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود . اگر پس از اجرای حکم ، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود تکرار جرم صورت گرفته است .
عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم :
الف – عنصر قانونی جرم : یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد . به عبارت ساده تر اینکه قانون عمل یا ترک عملی را جرم معرفی کرده باشد .
ب – عنصر معنوی جرم : یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد . به بیان دیگر قصد در ارتکاب جرم عنصر معنوی جرم است بدین ترتیب اگر کسی به قصد مزاح مال دیگری را برباید ، عنصر معنوی جرم سرقت تحقق نیافته است .
ج- عنصر مادی جرم : تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه را عنصر مادی جرم گویند . مثل عمل ربایش در جرم سرقت .
مراحل ارتکاب جرم :
- ¬قصد ارتکاب .
- تهیه مقدمات جرم .
- شروع به جرم .
- ارتکاب و تحقق جرم
جرم آنی : وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود ، جرم آنی است مثل ، قتل و سرقت .
جرم مستمر : قصد مجرمانه اگر در هر لحظه ارتکاب جرم وجود داشته باشد ، جرم مستمر است مثل ، جرم استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن .
- جرائم مکرر و متوالی : ارتکاب جرایمی متشکل از چند جرم که هر یک به تنهایی قابل مجازات است ولی مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسبت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتکاب یکنوع جرم مبادرت می کند . مثل کسی که همه روزه مقداری از پول صندوق شرکتی را که در آنجا کار می کند برباید .
جرم واحد : عنصر مادی در جرم مادی یک اقدام است مثل ، قتل نفس .
جرائم مرکب : از چند عمل مختلف تشکیل می شوند که هیچ کدام از اعمال به تنهایی جرم نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می آورند . مثل ، توسل به وسائل متقلبانه ، تحصیل وجوه و اموال و بردن و صرف اموال در جرم کلاهبرداری .
جرم تام : تحقق جرم تا وقتی است که بزه کار کلیه شرایطی را که قانون برای ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد . مثل جرم قتل و سقط جنین .
جرم عقیم : جرمی است که مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد . مثل ، اینکه بزه کاری تیری به قصد کشتن دیگری رها کند ولی تیر به خطا رفته و اصابت نکند .
خطا یا تقصیر جزایی : هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن منظور نظروی نباشد را خطا یا تقصیر جزایی گویند . مثل راننده ای که اراده رانندگی نمود ولی در حین رانندگی کسی را به قتل می رساند در حالیکه این نتیجه حاصله منظور وی نبوده است . مصادیق تقصیر یا خطای جزایی ، بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشد .
محاربه : اختلال در امنیت عمومی بوسیله استعمال اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه .
مجازات های بازدارنده : تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد . از قبیل ، حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :
در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .
برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد . در مرتبه سوم ؛ سارق به حبس ابد محکوم میگردد .
درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتکب سرقت شود ، اعدام می شود .
****************
دوم – سرقت های تعزیری :
در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛
مستلب : کسی است که مال را بطور علنی و آشکار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین کسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی کیف زنی درعصرحاضراست .
مختلس : کسی است که مال را پنهان می رباید و فرار می کند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .
محتال : کسی است که کلاهبرداری کند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینکه سند دروغی جعل کند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .
منبج : کسی که بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .
طرار : کسی است که با تردستی از جیب و لباس تن کسی مالی را سرقت کند .
خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را که بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .
مجازات سرقت تعزیری :
- سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .
-معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .
سرقت گاز از جمله سرقت های تعزیری است

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :
حسب ماده ششصد و پنجاه و پنج قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد ششصدو پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذکور مجازات ندارد .
نکته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محکوم میگردد .

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :
ماده ششصد و پنجاه و یک : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می گردد .]
شرایط پنج گانه :
سرقت در شب واقع شده باشد .
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند .
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
توضیح :
- درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذکور درماده ششصد و پنجاه و یک محکوم می شوند که سرقت همه پنج شرط اخیر الذکر را دارا باشد .
- مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد ششصد و پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع کننده به سرقت ها از نوع مذکور در مواد اخیر الذکر به مجازات حبس تا پنج سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهند شد .
ماده ششصد و پنجاه و شش : [درصورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود :]
شرایط شش گانه :
- سرقت درجایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .
- سرقت درجایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد .
- درصورتی که سرقت در شب واقع شده باشد .
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا درمحلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه ، دکان ، کارگاه ، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
- هرگاه اداره کننده هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانیکه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
- توضیح : - برای محکومیت و مجازات سارق تحقق یکی از شروط ششگانه کافیست .
- شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

ماده ششصد و پنجاه و نه : [هرکس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا 5 سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

ماده ششصد و شصت و پنج : [هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد .]
توضیح : حسب این ماده قانونی اگر سرقت واجد شرایط حد و شرایط پنجگانه و ششگانه مذکور در مواد صد و نود و هشت ، ششصد و پنجاه و یک و ششصد و پنجاه و شش قانون مجازات اسلامی نباشد به مجازات مذکور در ماده ششصد و شصت و پنج محکوم می گردد .
ماده ششصد و شصت و شش : درصورت تکرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداکثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .
نکته : منظور از سرقت درماده ششصد و شصت و شش سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .

تعریف سرقت گاز :
ربایش انرژی گاز به عنوان یکی از اموال عمومی از طریق ایجاد انشعاب غیرقانونی در لوله ها و تاسیسات
انتقال انرژی جهت کاهش و یا رفع هزینه ماهیانه و یا اشتراک اولیه . و یا توسل به هر شیوه متقلبانه
دیگر به منظور فرار از پرداخت هزینه های مصرف انرژی و یا عبور از موانع قانونی .
سرقت گاز در ایران
ربایش گاز در ایران در سه بخش زیر محقق می شود:
* خانگی
* تجاری
* صنعتی و کارگاهی

در کشور ما عمده ی سرقت در بخش صنعتی و کارگاهی صورت می گیرد. و دلیل آن هزینه ی بسیار
بالایی است که این واحد ها در هر دوره برای گاز مصرفی می پردازند.
برای مثال نود درصد کارگاه های بلور سازی در جنوب تهران به سرقت گاز روی آورده اند که با آنها
به صورت های گوناگون اعم از قطع گاز و جریمه نقدی و ... برخورده شده است...
در این کارگاه ها هر دوره مصرف گاز چیزی حدود پنج میلیون تومان هزینه داشته است .
که این رقم بالا عامل تشویق بسیاری از صنعت گران به روی آوردن به تخلف و ربایش گاز برای صرفه جویی در هزینه های تولید و پرداخت کمتر هزینه انرژی شده است.
سرقت گاز به دلایل گوناگونی اتفاق می افتند که در ادامه به آنها می پردازیم
دلایل ربایش گاز در ایران
* پرداخت کمتر هزینه ها برای مشترکین قانونی
هزینه استفاده از انرژی گاز مخصوصا در کارخانه ها و کارگاه ها که به دلیل استفاده مدوامشان از انرژی
بعضا سنگین می شود از عوامل اساسی سرقت گاز به شمار می رود
* نداشتن پایان کار ساختمان و عدم دسترسی به گاز از طریق قانونی
ساختمان هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده با مقررات شهرداری و ... به آن ها پایان کار تعلق
نمی گیرد به سراغ سرقت گاز می روند.
* قرار گرفتن شهرک ها و ... در خارج از منطقه شهر و عدم مجوز استفاده از گاز
از موانع گاز رسانی قرار گرفتن در بیرون از منطقه تحت پوشش شهر است. در بسیاری از موارد افرادی با
سکونت در مناطق بیرون شهر ها درخواست استفاده از امکانات می کنند و وقتی با عدم پذیرش مواجه
می شوند به راه های غیر قانونی روی می آورند.

* مشکلات مربوط به کاربری
در زمین هایی با کاربری کشاورزی و ... اجازه احداث بنا داده نمی شود. و به تبع آن گاز رسانی نیز صورت نمی گیرد. این مشکل نیز از عوامل موثر در افزایش سرقت گاز است

تفاوت سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز :
معمولا میان سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز در نوشته ها تفاوتی قائل نمی شوند و هر دو را سرقت گاز می خوانند در صورتی که این دو مفهوم جدای از هم و متفاوت هستند.
و در پرونده های موجود در شرکت گاز نیز میان این دو اصطلاح تفاوت قائل شده اند.
در ادامه به بررسی تفاوت این دو اصطلاح می پردازیم.
الف: استفاده غیر مجاز
استفاده غیر مجاز به حالتی اطلاق می شود که متخلف دارای سابقه ی اشتراک قانونی بوده باشد و یا اقدام
به استفاده بیش از حد توافق کرده باشد. یعنی حالتی که .وجهه قانونی و توافقی اولیه وجود دارد و فردی
از حدود آن فراتر می رود . مانند توسعه ی غیر مجاز و...
مثلا در ملکی مجوز برای چهار انشعاب داده شده است اما فرد اقدام به ایجاد پنج انشعاب می کند.
یا اقدام به تخریب و جابه جایی می نماید.
ب: سرقت گاز
سرقت گاز در صورتی احراز می شود که استفاده از گاز بدون داشتن هر گونه شرایط قانونی و یا سابقه
گاز پذیری صورت بگیرد.
برای مثال ایجاد انشعاب از لوله های اصلی و...
که در این صورت صحبت از چگونگی استفاده و میزان آن نیست بلکه خود استفاده به هر میزان که باشد
جرم است.
متاسفانه در میان بسیاری از حقوقدانان نیز توجهی به تفاوت میان استفاده غیر مجاز و سرقت نمی شود و بعضا به اشتباه به جای یکدیگر از این مفاهیم استفاده می کنند.
یا استفاده غیر مجاز را همان جرم سرقت تلقی می کنند.
در استفاده غیر مجاز علی رغم قانون شکنی صورت گرفته مرتکب در چارچوب کلی مقررات قرار دارد
و تحت نظارت ضابطین می باشد اما در سرقت گاز مرتکب بدون رعایت هیچ قانونی و بدون اینکه مجوز
استفاده از انرژی را دریافت کرده باشد و یا سازمان ها و ادرات مربوط از استفاده انرژی توسط او اگاه باشند بیرون از مسیر گاز رسانی و تشکیل پرونده و ... اقدام به استفاده می کند.
روستایی که پولی برای گاز نمی دهد
در استان کهگیلویه و بویر احمد در تنگه رواق روستایی به نام (( شترخون )) قرار دارد .
این روستا که در مجاورت ایستگاه تقویت گاز قرار دهد از ابتدای گاز رسانی اش مشکلات بسیاری
برای تاسیسات گاز ایجاد کرده است. به نحوی که اهالی روستا حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه ای
برای استفاده از گاز نیستند و پرداخت هزینه ی مصرف انرژی را امری نا درست می دانند.
تا کنون اقدامات گسترده ای برای مقابله با این طرز فکر از طریق فرهنگ سازی و مجازات قانونی و قطع گاز و... در این روستا انجام شده اما کماکان این مشکل وجود دارد!
افراد با استفاده از انواع روش ها ، انشعابات غیر قانونی ، گسترش هم عرض لوله ها ، تخریب ، حفاری
به هر نحو ممکن در برابر پرداخت هزینه گاز مقاومت می کنند .
این روستا در میان ضابطین مربوطه و کارشناسان گاز به نمادی برای ربایش گاز تبدیل شده است!
چند وقتی است که روستا های مجاور این روستا نیز با تاثیر پذیری از آن به ربایش روی آورده اند...
عنصر قانونی مجازات ربایش گاز
‌اول :قانون مجازات اخلال‌کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور
‌مصوب دوازدهم دی ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
‌ماده یک - هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
‌ماده دو - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است.
‌ماده سه- هر کس وسائل مربوط به تأسیسات مذکور در ماده یک این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و‌یا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی‌ محکوم خواهد شد.
‌ماده چهار - در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده پنج: از تاریخ اجرای این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است.

دوم: ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی

((هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد))


لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی
(بیست و ششم آذر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت )

((هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد))

* ((در صورتی که مرتکب از ماموریت شرکت های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ))

عمده تفاوت این لایحه با ماده قانونی اولیه تبدیل شدن حبس به جزای نقدی است
همچنین استفاده از شبکه فاضلاب نیز اضافه شده است.


• امروزه سرقت گاز در دادگاه ها ی ما عمدتا با استناد به لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت
بررسی می شود
در بررسی سرقت گاز علاوه بر قوانین مذکور لازم است به بررسی قوانین شرکت گاز در توافق و قرار داد با مشترکان و چگونگی برخورد با متخلفان بپردازیم

شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن :
الف -هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.
ب -شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست بازدید نماید . تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه ،نوع تعرفه ‚ هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط و تعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه ‚ نوع مصرف ‚ محل نصب کنتور و رگلاتور / ایستگاه گاز قطعی را امضاء خواهد نمود.
ج - نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی ‚ ایمنی و اقتصادی امکان پذیر باشد.
د- نصب و انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی میباشد.
ه - توسعه شبکه و نصب انشعاب برای متقاضیان درصورتیکه به تشخیص شرکت از نظر فنی امکان پذیر بوده لیکن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزینه تعیین شده از طرف شرکت متقاضی می باشد.
تبصره : هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود .ولی انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

ضوابط واگذاری انشعاب
الف - به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود . در صورت درخواست متقاضی/متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد.
ب -در مواردی که گازرسانی به یک عرصه براساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ می گردد.
پ - واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضرمشترک / مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می باشد . رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد.
ت - در مجتمع های مسکونی / تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله بامعبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک / واحدها بلامانع است.
ث - واگذاری اشتراک مستقل به واحد های مسکونی ‚ تجاری و اداری ( شهرکها / مجتمعهای مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتیکه که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استاندارد های شرکت ملی گاز ایران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت های گاز استانی / شهری گردد بلامانع می باشد.
ج- واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیما در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.
چ - واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها ‚گاراژها و.... با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد.
ح - واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرکهای صنعتی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می باشد.
تبصره : در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندها ث و ح ‚ طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان / شهر بلامانع می باشد.
خ - استفاده چندواحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری جداگانه در هرواحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص وصورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد.
د - تامین زمین و آماده سازی محل نصب ایستگاه در صورتی که نیاز به نصب ایستگاه باشد به عهده متقاضی / مشترک می باشد.
ذ -چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد / قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می گردد .رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری ضروری خواهد بود.

تعهدات ناشی از صدور صورتحساب
الف - مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی ‚ آبونمان و سایر هزینه های متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید . در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.
تبصره : پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.
ب- برای برقراری مجدد جریان گاز که درنتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب ‚ قطع شده است مشترک بایدعلاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزینه قطع و وصل مجدد را که میزان آن توسط شرکت تعیین می گردد پرداخت نماید.
پ - اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمی کاهد ولی هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثنی نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزینه های متفرقه اقدام خواهد نمود.
ت - چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل ازاتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.
ث - پس از تاریخ تحویل گاز یا آمادگی شرکت جهت تحویل گاز، مشترک مکلف به پرداخت آبونمان ماهیانه خواهدبود هر چند که جریان گاز به علت تقاضای مشترک یا عدم اجرای هر یک از موارد مندرج در پیمان فروش گازطبیعی قطع گردیده باشد.
ج - چنانچه هنگام مراجعه مامورین ‚ قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک درخواست می گردد تاظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفنهای درج شده در یادداشت مزبور و یا توسط پست به شرکت اعلام نماید . در صورت عدم امکان تعیین مصرف در دو دوره متوالی شرکت حق خواهد داشت با اخطارقبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزینه قطع و وصل وتسویه حساب خواهد بود.

برقراری مجدد انشعاب گاز
در زمان قطع جریان گاز ‚ مشترک / مصرف کننده مجاز به برقراری جریان گاز نمی باشد . در اینصورت شرکت نسبت به قطع جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه های متعلقه میباشد . نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است . مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به خسارت جانی و مالی گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده می باشد.

تعیین صحت دستگاه اندازه گیری و میزان گاز مصرفی مشترک
الف - مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاههای اندازه گیری گاز تردید داشته باشد می تواند کتبا ازشرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاههای مزبور را بنماید چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی درکار هر یک از دستگاههای اندازه گیری مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد ) با تشخیص شرکت مجددا محاسبه خواهد گردید.
ب -چنانچه آزمایش هر یک از دستگاههای اندازه گیری که به تقاضای مشترک انجام می گیرد صحت کاردستگاهها را تائید نماید مشترک مکلف است مبلغی را که شرکت بابت هزینه آزمایش تعیین می نماید طبق هزینه های متفرقه باید بپردازد.
ج- هر گاه نماینده شرکت معایبی در دستگاههای اندازه گیری مشاهده نماید نسبت به تنظیم و تصیحح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتوریا تاریخ آزمایش قبلی ( هر کدام کمتر باشد ) تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا محاسبه خواهد شد.
د -در صورت تشخیص و تائید هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات ووسایل اندازه گیری از سوی مشترک /مصرف کننده نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد . صورتحساب دوره مزبور بر اساس دوبرابر مصرف ماههای مشابه سال قبل و تعداد روزهای تخلف (از آخرین قرائت کنتور تا زمان تشخیص تخلف ) ازسوی شرکت محاسبه و از مشترک / مصرف کننده در یافت می گردد . بدیهی است برقراری مجدد جریان گازپس از تسویه حساب با مشترک / مصرف کننده و اخذ هزینه های مربوطه انجام می پذیرد.
تبصره : نرخ مبنای محاسبه برای مشترکین خانگی برابر با متوسط نرخ خانگی برای همان سال می باشد.

شرایط نصب و بهره برداری از انشعاب گاز و ضمانت برای خسارت و آسیب :


الف- انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضا انشعاب شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد . انشعاب گاز نمی تواند از ملکی به ملک دیگر مستقل ساخت و یا امتداد داد.
ب - در صورتیکه مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشی به سایر املاک خارج از محدوده خود نماید گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز و پرداخت هزینه های متعلقه توسط مشترک خواهد بود.
پ - مشترک باید مکان مناسبی را که حتی المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تائید شرکت باشد جهت نصب رگلاتور و کنتور / ایستگاه اندازه گیری در اختیار شرکت قرار دهد.
ت - مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب ‚ رگلاتور ‚ لوله رابط و کنتور / ایستگاه اندازه گیری را ندارد وچنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد ،شرکت وسایل و تجهیزات مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بایستی آماده گردد منتقل می نماید.
ث - چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک / مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارت وارده و ترمیم آن ازسوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های انجام شده خواهد بود و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد . بدیهی است درصورت قطع گاز ‚ پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.
ج -برای کسب اطلاع از وضعیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری واقع در ملک، مامورین شرکت مجازند برای کنترل با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید، مشترک تسهیلات لازم را فراهم نماید .چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکورجهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.
چ - مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاههای اندازه گیری و تنظیم فشار ‚ حریق و یا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هر گونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.
ح - مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان / بنا هماهنگی لازم را با شرکت درجهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد . در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی وحقوقی به عهده مشترک و یا مالک می باشد.

قطع موقت انشعاب گاز
شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید در طول مدت قطع ‚ پرداخت آبونمان ماهیانه الزامی است . برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهدبود.

الف - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده
ب - قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح
ج - مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت
د - عدم قرائت کنتور در دو دوره متوالی
ه - صدور حکم از سوی مراجع قانونی
و - ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور / ایستگاه (
ز - حسب در خواست مشترک بر اساس تخریب ساختمان در صورت عدم وجود معارض
تبصره : قطع گاز در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و ضرورت های عملیاتی از شمول بند فوق مستثنی می باشد.
مسئولیت اجرا ‚ بهره برداری ‚ لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک
شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد . مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی و نصب تجهیزات مربوطه و بهره برداری ازگاز طبیعی و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی را رعایت نماید چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تغییر نام مشترک
مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و اسناد مثبته که مورد تایید شرکت باشد تقاضای تغییر نام را بنماید . پس از احراز هویت‚ شرکت نسبت به تغییر نام اقدام خواهد نمود.

تبصره : تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام های محضری منوط به تسویه حساب کامل می باشد

تعیین میزان مصرف
الف - ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیر بنای مفید ساختمان تعیین می گردد.
ب - میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمانهای اداری ‚ تجاری ‚ و ... بر اساس زیر بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می شود.
تبصره : میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان ‚ پایان کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت ملی گاز ایران اعلام می گردد مشخص می شود.
ج - جهت مصارف صنعتی ‚ تهیه و طبغ غذا ‚ نانوائیها و ... که علاوه بر مصارف گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد استفاده می نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاههای گاز سوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه و اخذ هزینه برقراری انشعاب خواهد بود.
د - چنانچه متقاضی پیش بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و درخواست تامین گاز مورد نیاز را بنماید شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک نصب و هزینه برقراری انشعاب و آبونمان را بر این اساس محاسبه و دریافت می نماید.

تجاوز از حداکثر مصرف قراردادی
مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تأمین قسمتی از هزینه های تمام شده تأسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تأسیسات مشترک متصل می نماید، ازمشترک اخذ می گردد.


بررسی عنصر مادی ربایش گاز
عنصر مادی :
عبارتست از انجام فعل مجرمانه توسط فرد مرتکب، یعنی شخص با علم و عمد کار خلاف قانون و مقررات را بصورت فعل مادی مثبت انجام دهد تا جرم تحقق پیدا کند
در سرقت گاز فرد عالما و عامدا به منظور ایجاد شرایطی برای عدم پرداخت حق اشتراک گاز با ایجاد انشعاب و لوله کشی بدون مجوز اقدام به ربایش انرژی می کند.
این جرم با ترک فعل محقق نمی گردد و منوط به فعل مثبت مرتکب که ایجاد انشعاب و ربایش گاز
می باشد شکل می گیرد.
معمولا به دلیل خطراتی که ربایش گاز دارد مباشرت آن با فرد منتفع نیست و توسط افراد آشنا به فن از جمله مامورین متخلف شرکت گاز ، پیمانکاران و ... صورت می گیرد. همچنین بدلیل آگاهی افراد از مجازات های سنگین این کار با کمک عواملی در شرکت گاز انجام می شود. به این خبر که در روزنامه های محلی بازتاب یافت توجه کنید
نگاهی به یک خبر یک کارمند قراردادی شرکت گاز بانه که با جعل اسناد ادارات شهرداری و شرکت گاز اقدام به صدور مجوز و وصل انشعاب گاز خانگی می کرد شناسایی و دستگیر شد.
رییس دایره اجتماعی پلیس آگاهی کردستان گفت:‌این کارمند به نام »فاروق- ب« به ازای صدور غیر قانونی مجوز و وصل انشعاب غیرقانونی گاز خانگی پانصد هزار ریال می گرفت.
سروان»‌عبدالله فاتحی«‌گفت:‌متهم در بازجویی های اولیه به صدور سیزده مجوز غیر قانونی و جعلی و کمک به ایجاد انشعاب غیر قانونی گاز خانگی دراین شهرستان اعتراف کرد.
عنصر معنوی سرقت گاز
عنصر معنوی :
آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام دهد .
منظور از عنصر معنوی یا روانی انگیزه مجرم است و سوء او در جرم ارتکابی و پروش افکار مجرمانه
پیش از وقوع جرم
در سرقت گاز رکن معنوی جرم عبارت است از قصد و سوء نیت آسیب زدن به اموال عمومی با انگیزه
کسب سود و فرار از پرداخت هزینه ها . و همچنین نقشه ذهنی اضرار به منافع عمومی
در سرقت گاز اصولآ سوء نیت عام که همانا فرار از پرداخت قبوض است صورت می گیرد
و کمتر با هدف استفاده از منافع اشخاص محقق می گردد.
علت این امر را می توان مخفی ماندن ساده تر استفاده غیر مجاز از اموال عمومی نسبت به اموال خصوصی دانست
زیرا مشترکین به محض به اطلاع از هزینه ی نا متعارف قبض به شکایت و پی گیری مسئله می پردازند
که این موضوع موجب آشکار شدن سریع استفاده غیر مجاز می گردد
در صورتی که با استفاده مستقیم از تاسیسات دولتی امکان وقوع این اتفاق کمتر است
همچنین افراد در استفاده غیر مجاز از اموال دولتی احساس جرم کمتری نسبت به استفاده از منافع
اشخاص به ویژه همسایگان خود خواهند داشت. و به نوعی افراد خود را محق در استفاده از اموال عمومی
حتی با علم به غیر قانونی بودن آن می دانند.
بررسی چند پرونده
با اتمام بررسی حقوقی سرقت گاز در ایران و عبور از مفاهیم نظری ، به مصادیق عملی جرم سرقت گاز
می پردازیم که با بررسی پرونده های قضایی امکان پذیر می باشد. از میان تعداد کثیر پرونده های استفاده غیر مجاز و ربایش گاز در ادامه به چند نمونه خواهیم پرداخت.
این پرونده ها با شکایت شرکت گاز آغاز و در دادگستری پی گیری می شوند.
پرونده اول :
شکایت شرکت گاز از خانم فاطمه ف به کلاسه ی 88/1086/343
این شکایت با قبول تخلف متهم و پرداخت خسارت منجر به رضایت شرکت گاز شد.
رای داد گاه :
در خصوص اتهام خانم فاطمه ف دائر بر استفاده غیر مجاز
با توجه به کیفر خواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه بیست و شش تهران مشتمل بر گزارش
واصله تحقیقات معموله ، شکایت شاکی خصوصی و مدافعات بلا وجه متهم در دادسرا و عدم حضور
در دادگاه و محتویات پرونده بزه انتسابی را ثابت تشخیص و مستند به ماده ششصد و شصت / بیست و دو قانون مجازات اسلامی ، رضایت شاکی پرونده وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی
در حق دولت محکوم می نماید .
رای صادره در اجرای ماده صد و هشتاد و یک / دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری غیابی
است و ظرف ده روز پس از ابلاغ از سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان تهران خواهد بود
پرونده دوم :
شکایت شرکت گاز از حسن – س شماره ی کلاسه : 36/231/023/121
منجر به صدور حکم مبنی بر جزای نقدی شد
فردی با نام حسن س صاحب یک گاوداری در ماهدشت کرج با نصب سه راهی بر علمک گاز اقدام به سرقت از خط psi 60 کرده بود که پس از اطلاع ماموران شرکت گاز از اقدام مشارالیه با عنایت به نشت شدید گاز در محیط و جلوگیری از خطرات جانی و مالی قطع گاز صورت گرفت.
و پرونده به دادگاه ارسال شد . در ادامه روند قضایی پس از کارشناسی مبلغ خسارت مشخص گردید.
دادگاه با نظر به شکایت شاکی خصوصی ، عدم اقناع توسط دفاعیات متهم و اثبات وقوع جرم
حکم بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ صد و شصت هزار تومان داد.
در اینجا دادگاه با توجه به قانون جدید : لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور رای کرده است. زیرا برای مجازات به جای حبس که در ماده ششصد و شصت برای ربایندگان گاز پیشبینی شده بود از جزای نقدی استفاده کرده است.
پرونده سوم :
در خصوص نصب علمک غیر مجاز در شهرستان شهریار توسط فردی به نام جهانشیر ص با هماهنگی
نیروی انتظامی و حضور امداد و حراست گاز در محل اقدام به دستگیری نامبرده به علت حفاری غیر مجاز شد و با صورتجلسه در کلانتری یازده شهریار نامبرده به دادگاه معرفی و بازداشت نامبرده به مدت
بیست و چهار ساعت جهت معرفی متخلفین صورت گرفت. برای پرونده ی شماره 87/105/977
وقت رسیدگی به ساعت هشت و سی دقیقه مورخ چهاردهم اسفند سال هشتاد و هفت تعیین گردید.
و مرتضی مهدی پور به عنوان نماینده حقوقی شرکت گاز دردادگاه حاضر شد.
رای داد گاه : در خصوص اتهام آقای جهانشیر ص فرزند خدابخش موضوع کیفر خواست دادستان شهرستان شهریار به شماره : 4035 مورخ نوزدهم بهمن سال هشتاد و هفت مبنی بر گرفتن انشعاب غیر مجاز از لوله گاز ، حفر زمین .
هیچ گونه تخریب و دستکاری احراز نشد و این اقدام مجرمانه دیگری نیز صادق نمی باشد.
متهم منکر هر گونه اقدام می باشد. و اظهار می دارد حفاری به درخواست فردی به نام علیزاده
به جهت بررسی جنس لوله برای گاز رسانی قانونی می باشد
*لذا به لحاظ عدم احراز بزه و فقد عنوان جزایی مستند به بند الف ماده صد و هفتاد و هفت قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر می گردد.
پرونده چهارم :
وصل کنتور و رگلاتور غیر مجاز در روستای کیلان دماوند
محسن بطنی دهیار روستا در تاریخ یازدهم آذر ماه سال هشتاد و هفت با مراجعه به اداره گاز کیلان اظهار داشت که یکی از ساکنین به نام آقای (س) بودن اینکه از دهیاری نامه ای برای معرفی به اداره گاز گرفته باشد از گاز استفاده می کند . موضوع بلا فاصله در دستور شرکت گاز قرار گرفت و معلوم شد شخص مذکور با توسل به راه های غیر قانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی و اداری و پرداخت هزینه و تشکیل پرونده اقدام به وصل گاز نموده است.
کنتور او توسط آقای مجید الف که کنتور بند منطقه می باشد و زیر نظر آقای ک فعالیت می کند بسته شده است. بدون فوت وقت جهت باز کردن کنتور و رگلاتور گروهی اعزام شدند اما کنتور و رگلاتوری وجود نداشت. قبل از رسیدن تیم بررسی کنتور و رگلاتور برداشته شده بوند ! به نظر می رسید پیش رسیدن ماموران به متخلف اطلاع است.
شرکت گاز با استناد به ماده ششصد و هشتاد و هفت قانون مجازات اسلامی خواستار صدور حکم
محکومیت و اشد مجازات مباشرین و جبران خسارت شد. اما گویا این شکایت به بی نتیجه رها شد.

هدفمند کردن یارانه ها و سرقت گاز
اصولا هر نوع افزایش قیمت ، خطر افزایش سرقت را گسترش می دهد...
چنانکه در بحث سهمیه بندی بنزین با موارد متعدد تخلف رو به رو شدیم و با تجربه ای که از سرقت برق و آب در مناطقی که به دیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی شان نیاز بیشتر به این انرژی ها داشتند وناچار
بودند برای بهرمندی از انرژی مورد نیازشان هزینه بیشتری بپردازند قابل پیش بینی است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حداقل با افزایش خطر سرقت گاز روبه رو شویم...
به ویژه در مناطق سردسیر کشور که مدت بیشتری از سال را به انرژی گرمایی و خاصه گاز نیاز دارند
و در صورت افزایش قیمت توان پرداخت هزینه های جدید را نیز دارا نیستند.
پیش از این سرقت گاز را در بسیاری از مناطق دور افتاده که عمدتا ساکنانی کم درآمد داشتند شاهد
بوده ایم . از این میان می توان به استان های چهار محال بختیاری ، کردستان اشاره کرد.
که اداره گاز این استان ها تدابیر ویژ ه ای را برای مقابله با ایجاد انشعابات غیر قانونی و ربایش گاز
و همچنین پرداخت رشوه به بازرسان و کنتور خوانان در نظر گفته است.
چنانکه هر سال در استان چهار محال بختیاری جشنی به منظور قدردانی از زحمات کنتور خوانان نمونه
برگزار می شود و علاوه بر آن با برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی به تلاش برای هر چه کمتر کردن تخلفات کارمندان و در نتیجه برخورد قاطعانه و کامل با متخلفین می پردازند.
استفاده از کنتور های کنترل از راه دور نیز از دیگر اقداماتی است که قرار است به زودی در مناطقی
که احتمال تخلف در آن ها بیشتر است نصب گردند
با سابقه ای که از سرقت گاز در کشورمان وجود دارد و با آگاهی از شیوه های متقلبانه ای که مجرمان
به منظور ربایش گاز در پیش می گیرند بررسی هر چه بیشتر راه های مقابله و همچنین رفتن به سمت قیمتی عادلانه که عمده مشترکان توان پرداخت قانونی آن را داشته باشند لازم به نظر می رسد.
همچنین اطلاع رسانی دائمی در مورد مجازات ها و خسارات احتمالی این عمل نا شایست و خطرات
زیادی که برای جان و مال افراد مرتکب و دیگران و همین طور زیان های فراوانی که به اقتصاد ،
امنیت و نظم عمومی جامعه می رساند می تواند در گسترش آگاهی افراد و پیش گیری از وقوع این جرم
بسیار مناسب باشد.
همچنین استفاده از آرا و نظرات کارشناسان به منظور رسیدن به مکانیزمی که علاوه بر حفظ درآمد های
حاصله از طریق قبوض زمینه پرداخت آسان تر هزینه ها توسط مشترکین را نیز در بر بگیرد ضروری به نظر می رسد.
مطالعات تطبیقی
با عبور از مطالب و قوانین مربوط به سرقت گاز در ایران . لازم است به مطالعه در مورد چگونگی وقوع ربایش گاز و نحوه برخورد با آن در دیگر کشور ها و در سطح بین المللی بپردازیم

سرقت گاز روسیه توسط اوکراین

جمعه شانزدهم ژانویه سال دو هزار و نه میلادی ولادیمر پوتین بعد از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دربرلین ، اوکراین را متهم به سرقت بخشی از گاز ارسالی روسیه به اروپا کرد.پوتین افزود: کیف به قراردادهای منعقده با روسیه پایبند نبوده و بخشی از گاز صادراتی مسکو به اروپای غربی را سرقت می کند. نخست وزیر روسیه با اشاره به ضرر یک میلیارد و ‪۱۰۰‬میلیون یورویی گازپروم این کشور به دلیل سرقت گاز از سوی اوکراین افزود : اتحادیه اروپا نیز در دعوای گازی روسیه با اوکراین از کیف حمایت می‌کند. اختلاف روسیه و اوکراین بر سر گاز ارسالی روسیه به اروپای غربی و قطع این گاز از سوی روسیه باعث شده است تا بخشی از اروپا با مشکل کمبود گاز مواجه شده و مشکلاتی زیادی در زندگی عادی مردم این منطقه ایجاد شود.
چندی بعد رییس شرکت گاز پروم به بررسی حقوقی ماجرا پرداخت :
رئیس گازپروم اعلام کرد که برای تضمین امنیت عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین، از کی یف شکایت می کند.
الکسی میلر رئیس گازپروم اعلام کرد که این شرکت روسی از شرکت «نفت و گاز» اوکراین به دادگاه بین المللی «استکهلم اربیتریشن» شکایت خواهد کرد تا از این طریق امنیت عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین تضمین شود.
پس از اختلاف نظر مسکو بر سر بدهی معوقه دو میلیارد دلاری کی یف و قرارداد جدید گازی در سال جاری میلادی روسیه از عرضه گاز خود را به اوکراین قطع کرد.
برخی از کشورهای اروپایی از جمله لهستان، مجارستان، بلغارستان و رومانی اعلام کردند که عرضه گاز روسیه از طریق اوکراین به این کشورها با کمبود رو به رو شده است.
رئیس گازپروم تصریح کرد: شکایت روسیه از اوکراین در قالب قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین خواهد بود زیرا در این قرارداد که در بیست و یکم ماه ژوئن سال دو هزار و دو میان روسیه و اوکراین به امضا رسید؛ دو کشور بر سر میزان گاز صادراتی و شرایط ترانزیت گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین تا سال دو هزار و سیزده به توافق رسیده بودند.
میلر اظهار کرد: من مدارک قانونی را به اطلاع دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه رسانده ام و او نیز این طرح شکایت را تصویب کرد و ما تمام مدارک لازم را آماده کرده ایم و هر چه سریع تر به دادگاه استکهلم خواهیم فرستاد.

سرقت گاز در حقوق کشور مصر
( اقتباس و ترجمه از دو مقاله حقوقی عربی )
در چند سال اخیر در کشور مصر سرقت گاز همانند سرقت دیگر انرژی ها با توجه به اثرات مخربی
که بر اقتصاد و فرهنگ داشته است بسیار مورد توجه قرار گفته و مقالات حقوقی متعددی
درباره آن نوشته شده است... و حقوقدانان بسیاری به تطبیق این جرم با قوانین مدنی و کیفری موجود
پرداخته اند.
جرم علیه نیروی گاز با طی این مسیر از دیدگاه حقوقی مورد تحقیق قرار می گیرد :
منظور از سرقت بردن مال منقول متعلق به شخصی دیگر است با قصد تملک آن برای خود
این تعریف حقوقدانان مصری متضمن چند نکته است :
اول : منقول بودن مال
دوم: تعلق آن به شخص معین
سوم: دزدیده شدن ، علم سارق و داشتن قصد تملک آن
با این چند بخش می شود ربایش گاز را به صورت زیر بررسی نمود:
اول: گاز مال منقول است
دوم: به نماینده عموم مردم یعنی دولت تعلق دارد
سوم : قابل سرقت است ، سارق از عمل خود آگاهی دارد و قصد انتفاع او مشهود است
در مصر مقابله با سرقت گاز با استناد به ماده سیصد و یازده قانون عقوبات صورت می گیرد:
(( من اختلس منقولا مملوکا لغیره فهو سارق ))
هر کس که مال منقول مورد تملک دیگری را بردارد سارق است.
این قانون به عنوان عنصر قانونی ربایش برق و آب و گاز در محاکم قضایی مورد استناد واقع می شود
و از آنجایی که فرد مرتکب با تصریح قانون سارق نام گرفته است برابر مقررات سرقت با او برخورد
می شود.
در اینجا منظور از مال منقول هر چیزی است که قابلیت جابه جایی از محل اولیه خود و انتقال به محل
انتفاع سارق را داشته باشد. اعم از اتومبیل ها ، جواهرات و یا گاز و در این راستا شکل جا به جایی
و محل انتقال بی تاثیر خواهد بود.
و در مورد ربایش گاز هر گونه عملی که باعث جابه جایی غیر مجاز گاز با قصد سوء مرتکب باشد با هر وسیله و یا از هر منشایی که صورت پذیرد جرم سرقت تلقی می شود. و توقف مراحل ربایش تا پیش از انتفاع نیز شروع به جرم خواهد بود.
به علاوه نگهداری گاز سرقت شده در مخازن نیز زمینه مجازات را فراهم می کند.
عمد مرتکب و قصد بدون خدشه ی او در آرای صادره رعایت خواهد شد.
بررسی سرقت گاز در کشور اردن
با عبور از مقاله ای که در باب سرقت گاز در مصر نوشته شده بود اینک به بررسی سرقت گاز در کشور
اردن می پردازیم. با مطالعه قوانین کشور اردن درمی یابیم که شباهت بسیار زیادی میان دو کشور مصر و اردن در برخورد باجرم سرقت گاز وجود دارد.
عنصر قانونی جرم سرقت گاز در اردن فصل یازدهم قانون مجازات این کشور ( جرائم علیه اموال ) مبحث اول ( بردن مال غیر ) مواد سیصد و نود و نه تا چهار صد و شانزده می باشد.
سیصد و نود و نه :
السرقه هی أخذ مال الغیر المنقول دون رضاه.
سرقت گرفتن مال منقول غیر است بدون رضایت او
فصل سرقت در قوانین کشور اردن با جمله بالا آغاز می شود.
در ادامه قانون گذار در تبصره ای منظور از اخذ را برداشتن و جابه جایی مالی منقول بیان می کند
این ماده مجوز قانونی برخورد با سرقت گاز در کشور اردن است.
در رویه ای قضایی در کشور اردن برای جرم سرقت گاز تا شش ماه حبس داده می شود که بر طبق ماده
چهار صد و شانزده قانون مجازات این کشور صورت می پذیرد
که عنوان آن استفاده بدون حق است.
ماده چهار صد و شانزده : ((کل من استعمل بدون حق شیئا یخص غیره بصوره تلحق به ضررا دون أن یکون قاصدا اختلاس ذلک الشیء ، عوقب بالحبس حتى سته أشهر ، وبالغرامه حتى عشرین دینارا او باحدى هاتین العقوبتین.))

هر کس بدون داشتن حق از چیزی استفاده کند با قصد ضرر و دزدیدن آن به حبس تا شش ماه و پرداخت
بیست دینار و یا یکی از این مجازات ها محکوم خواهد شد.

نحوه برخورد اداره گاز اردن با سارقان

در آیین نامه اداره گاز اردن آمده است:
در صورت استفاده غیر مجاز ، گاز فرد مرتکب بدون اخطار قطع می گردد.
و علاوه بر معرفی مشترک به دادگاه ، مشترک برای وصل مجدد گاز مجبور به پرداخت مبلغ تخمین زده شده توسط کارشناسان مربوط به مدت سرقت و جریمه ای به اندازه نیمی از مصرف تخمین زده شده می باشد.
مشاهده می شود که در این کشور مجازات سختی به سارقان گاز داده می شود.
اگر مجازات قانونی دادگاه و اداره گاز را تجمیع نماییم . مجازات سرقت گاز به این صورت خواهد بود:

• حبس تا شش ماه
• جزای نقدی
• قطع گاز
• پرداخت هزینه مدت مصرف غیرمجاز
• خسارتی برابر با نصف مبلغ محاسبه شده ی مصرف غیر مجاز

مبارزان با سرقت گاز – امریکا

در کشور امریکا گروه هایی مردمی برای مقابله با سرقت گاز از طریق راه پیمایی ها و ایجاد سایت های اینترنتی و اطلاع رسانی در روزنامه ها شکل گرفته که به مبارزان علیه سرقت گاز مشهور شده اند
چندی پیش راه حل هایی ساده برای جلوگیری از سرقت گاز توسط این گروه ها منتشر شد که در ادامه می آید:

• نصب دوربین های مدار بسته در محل تاسیسات ،مجهز به امکان ضبظ برای پیشگیری از سرقت
• تعویض لوله ها و پمپ ها با آنهایی که ایمنی بیشتری دارند
• گزارش موارد مشکوک توسط مردم
• باز رسی های مداوم از تاسیسات
• بررسی مجازات های سنگین قانونی
• آموزش از طریق رسانه ها
• ایجاد فرهنگ در کودکان
• اصلاح افراد مرتکب برای پیشگیری از تکرار
• استفاده از تجربیات مجرمان به جهت شناخت بیشتر جرم و راههای مقابله
• استفاده از سیستم ها هشدار سرقت
• پاسخگویی مسئولان پلیس
• انعکاس تصاویر مرتبط برای شناخت توسط مردم



بررسی سرقت گاز در حقوق کشور یمن
(ترجمه ی مقاله ای از عبده حمد السیف حقوقدان یمنی)

در کشور یمن سرقت اموال عمومی از محل های پیوند شرع و قانون محسوب می شود که علما علم حقوق و علما دینی بر سر مجازات مرتکبین آن هم نظر هستند.
در شریعت اسلام اموال عمومی به جهت برخورداری از منفعت عام از احترام فوق العاده ای برخوردار است. و همواره بر حرمت اضرار بر آن تاکید می شود.
در قوانین کشور یمن مجازات سرقت اموال عمومی از جمله انرژی ها تحت عنوان سرقت تعزیری
صورت می گیرد.
و شرایطی نیز برای آن مورد توجه است:
منقول بودن مال ، قابل تقویم بودن ، عدم اشتباه سارق ، عدم اثبات سرقت حدی.

قانون تصویب شده در مورد سرقت اموال عمومی در یمن به سال هزار و نهصد و نود و چهار باز می گردد.که مقررات کیفری برای مقابله با سرقت اموال عامه وضع گردید.

مواد دویست و نود و چهار تا سیصد و نه قانون مجازت یمن عنصر قانونی مجازات سرقت انرژی در این کشور است...
ماده سی صد و دو قانون مجازت یمن برای استفاده غیر مجاز از اموال عمومی یک تا سه سال حبس
به علاوه پرداخت غرامت پیش بینی کرده است.
و در ادامه ی این مواد مجازات ها را منوط به عدم تحقق اکراه و اجبار و یا ارتکاب آنها توسط اطفال
می کند.
در اغلب موارد سرقت انرژی آب و برق و گاز توسط اقشار کم در آمد جامعه و در محله های فقرنشین و نا امن صورت می پذیرد و سارقان تحت لوای نا امنی آن مناطق و حضور کم رنگ نیروی ناظر اقدام به ایجادکانال ها و انشعاب های غیر قانونی می کنند.
در سنوات اخیر به جهت افزایش بهای انرژی با گسترش سرقت رو به رو شدیم که به موازات آن نظارت قانونی افزایش یافت.
و پرونده های بسیاری در محاکم قضایی شکل گرفت.
وکلایی که در این پرونده ها به دفاع از سارقین می پردازند به اصولی استناد می کنند تا ثابت کنند
برق و آب و گاز قابلیت سرقت ندارند اما این مباحث در محاکم پذیرفته نیست و سرقت این اموال
عملا با نظر کارشناسان علمی انرژی ها و ناظرین ذی ربط غیر قابل دفاع می باشد.
کامل علی فراح وکیل دادگستری در مقاله ای جامع به بررسی آرا مربوط به چگونگی تحقق سرقت
در اموال عمومی پرداخته است و به طور کامل به رد ادعا های برخی صاحب نظران که سرقت را شامل اقسام انرژی ها نمی دانند پرداخته است.
او در رساله ای با عنوان ((غرامه سرقه المال العام )) به این نکته به بهترین شکل اشاره می کند که
انرژی ها مالیت دارند ، قابل قیمت گذاری دقیق هستند. منقول هستند ، قصد مجرمانه به خوبی بر آنها
به اجرا در می آید ، مالک آنها همه مردم هستند و دیگر دلیلی باقی نمی ماند که آن ها را غیر قابل سرقت
معرفی کرد و این چیزی جر دلایل نادرست برای دفاع از مجرمان با توسل به شیوه ای معیوب نیست.
البته نباید از این موضوع بسیار مهم دور ماند که مرتکبین سرقت اموال عمومی و خاصه انرژی ها به جز مواردی که توسط کارخانه ها وثروتمندان صورت می گیرد عمدتا توسط افراد کم در آمد و برای عدم
پرداخت هزینه ها صورت می گیرد و مجازات آن در قوانین کشور یمن برای آنها بسیار سنگین است.
اعم از پرداخت غرامت سنگین که توسط متخصصان تعیین می شود و حبس یک تا سه سال که بعضا
به دلایل مختلف قابل افزایش نیز می باشد . تعدیل این مجازات ها ضروری است.




مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه اصلاح ماده ششصد و شصت

نایب‌ رئیس‌ ـ دستور بعدی‌ را مطرح‌ فرمایید.
منشی‌ (محبی‌نیا) ـ دستور بعدی‌، گزارش‌ شور اول‌ کمیسیون‌قضایی‌ و حقوقی‌ درمورد لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت) قانون‌ مجازات‌اسلامی‌ است‌. مخبر محترم‌ کمیسیون‌، بفرمایید.
نایب‌ رئیس‌ ـ خواهش‌ می‌کنم‌ یکمقدار مختصر بفرمایید.
محمد دهقانی‌نقندر (مخبر کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌
گزارش‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت ) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ به‌ شماره‌ چاپ‌(143) که‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ این‌ کمیسیون‌ بعنوان‌ کمیسیون‌ اصلی‌ارجاع‌ شده‌ بود، در جلسه‌ مورخ‌ 21/4/1383 کمیسیون‌ با حضورنمایندگان‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ مطرح‌ گردید و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظرکلیات‌ آن‌ عیناً مورد تصویب‌ قرار گرفت‌. اینک‌ گزارش‌ شور اول‌ آن‌تقدیم‌ مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌گردد.
رئیس‌ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ ـ سیدمحمدتقی‌ محصل‌همدانی‌
اینهم‌ در ماده‌ (660) دو اصلاح‌ صورت‌ گرفته‌، یکی‌ اینکه‌ بهرحال‌ در مواردی‌ که‌ بصورت‌ غیرقانونی‌ و بدون‌ مجوز از حق‌انشعاب‌ آب‌ و گاز و برق‌ و تلفن‌ استفاده‌ می‌شده‌، در ماده‌ (ششصدو شصت)مجازاتی‌ درنظر گرفته‌ شده‌، فاضلاب‌ را هم‌ به‌ آن‌ اضافه‌ کرده‌اند یعنی‌عنوان‌ استفاده‌ غیرمجاز از فاضلاب‌ هم‌ مشمول‌ این‌ ماده‌ قرار می‌گیردطبق‌ اصلاحی‌ که‌ الان‌ در کمیسیون‌ بعمل‌ آمده‌ و لایحه‌ آورده‌. همچنین‌در راستای‌ سیاست‌ زندان‌ زدایی‌ و حذف‌ حبسهایی‌ که‌ در جامعه‌ضرورت‌ ندارد بجای‌ سه‌ سال‌ حبس‌، بجای‌ عبارت‌ تا «سه‌ سال‌ حبس‌»جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ را هم‌ بعنوان‌ مجازات‌ درنظر گرفته‌ شده‌.
این‌ عین‌ کلیاتی‌ که‌ آورده‌ شده‌ بود، در کمیسیون‌ تصویب‌ شد، البته‌ممکن‌ است‌ که‌ باز هم‌ راجع‌ به‌ نوع‌ مجازات‌ نظراتی‌ وجود داشته‌ باشدکه‌ در شور دوم‌، اگر رفقا نظری‌ داشته‌ باشند این‌ را هم‌ می‌توانیم‌ لحاظ‌کنیم‌ تا ان‌شاءالله هم‌ عنوان‌ فاضلاب‌ به‌ این‌ اضافه‌ شود هم‌ اینکه‌ زندان‌حذف‌ شود و مجازاتی‌ متناسب‌ با جرمی‌ که‌ اتفاق‌ می‌افتد در این‌ ماده‌ لحاظ‌ شود. لذا خواهشم‌ این‌ است‌ که‌ به‌ کلیات‌ این‌ رأی‌ داده‌شود. از لحاظ‌ محتوایی‌ بحث‌ مهمی‌ نیست‌ اما اثر زیادی‌ در تحقق‌عدالت‌ دارد.
نایب‌ رئیس‌ ـ خیلی‌ متشکر، مخالف‌ رادعوت‌ کنید.
منشی‌ (محبی‌نیا) ـ مخالف‌ ندارد طبیعتاً موافق‌ هم‌ صحبت‌نمی‌کنند.
نایب‌ رئیس‌ ـ برای‌ اخذ رأی‌ قرائت‌ بفرمایید.
منشی‌ (محبی‌نیا) ـ کلیات‌ لایحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت ) قانون‌مجازات‌ اسلامی‌ مطرح‌ است‌.
نایب‌ رئیس‌ ـ حضار 199 نفر، موافقین‌ با کلیات‌ قیام‌ بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب‌ شد.







منابع و مآخذ

*قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و تلفن مصوب هزارو سیصد و پنجاه و یک
*قانون مجازات اسلامی
* زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها
* ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی
* آرشیو مذاکرات مجلس شورای اسلامی
* قانون آیین دادرسی کیفری
* جزای اختصاصی دکتر حسین میر محمد صادقی
* آرشیو پرونده های شرکت گاز استان تهران
* مقررات و آیین نامه شرکت ملی گاز ایران
* آرشیو روزنامه اطلاعات
*قوانین جزایی کشور مصر
* مجموعه قوانین کشور اردن
* مقررات شرکت گاز اردن
* قانون مجازات کشور یمن